الثورة نت/..

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الإعلام – رئيس مجلس الإدارة هاشم شرف الدين، الوضع العام للمؤسسة وقنواتها وإذاعاتها الرسمية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس الإدارة – القائم بأعمال مدير عام المؤسسة عبدالرحمن الأهنومي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى خطط وبرامج المؤسسة والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها، بما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.

واستعرض الاجتماع، العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس، ومنها ما يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة، والعوائق التي تواجه تنفيذ الخطط والبرامج والتأكيد على تصحيح الاختلالات وتصويب نواحي القصور في هذا الجانب.

وفي الاجتماع أكد الوزير شرف الدين، الحرص على ممارسة مجلس إدارة المؤسسة للمهام والاختصاصات المنوطة به في تنظيم العمل وتطوير الأداء، وفقا لقانون إنشاء المؤسسة، مشدداً على ضرورة معالجة أي اختلالات رافقت تنفيذ المهام والأعمال خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى توجه حكومة التغيير والبناء في تطوير العمل الإداري ومسارات وآليات العمل المؤسسي، والحد من الإشكاليات والاختلالات المالية، مؤكداً المضي في تصحيح إجراءات العمل المالي والإداري والإعلامي وأي اختلالات مالية وإدارية من شأنها تعيق عملية تطوير الأداء وتحسين مستوى العمل الإعلامي.

وشدد وزير الإعلام على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتفاعل مع الأجهزة الرقابية، لافتاً إلى أهمية تحمل الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وبما يسهم في الارتقاء بعمل وأداء المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون كمؤسسة رائدة.

وأعرب عن ثقته في اضطلاع كل مسؤول في التكوينات المختلفة للمؤسسة بمسؤولياته بوتيرة عالية، وبما يحقق التغيير المنشود في البيئة الإعلامية، مؤكداً استمرار عقد اجتماعات المجلس بشكل دوري، وبما يكفل مناقشة القضايا والمواضيع المتصلة بنشاط المؤسسة وخططها وبرامجها.

ولفت إلى أهمية إعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط البرامجي للقنوات والإذاعات، بما يكفل تطوير أداء البرامج في القنوات والإذاعات، مشيراً إلى أن تطوير الأداء وتحسين العمل يترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وبرنامجها العام.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
  • البكار يتابع صيانة معهد تدريب مهني الرمثا ويؤكد تطوير البرامج
  • السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
  • منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
  • برئاسة المداني.. اجتماع يناقش سبل تطوير العمل التعاوني بأمانة العاصمة
  • 1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
  • اجتماع لمناقشة سبل تطوير العمل في قطاع الأشغال بمحافظة صنعاء
  • مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة يناقش خطة العمل للدورة الجديدة 2025 – 2028
  • مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة يناقش خطة العمل للدورة الجديدة «2025 - 2028»
  • إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة