الجمعة البيضاء.. موعدها ونصائح مهمة عند التسوق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الجمعة البيضاء.. تفصلنا أيام قليلة على أكبر حدث في الوطن العربي من حيث بيع المنتجات والملابس والإلكترونيات، وهي تخفيضات الجمعة البيضاء 2024 المعروفة عالميًا باسم بـ Black Friday، والتي يتنافس في ذلك اليوم مختلف الشركات العالمية والمتاجر لبيع المنتجات والملابس والأحذية والأثاث بخصومات ضخمة تصل إلى 70%، لذلك تُعد من المناسبات التي يترقبها العديد من المواطنين للاستفادة من الخصومات الضخمة.
وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، موعد الجمعة البيضاء، ونصائح للشراء عند التسوق يوم الجمعة البيضاء 2024، الـ Black Friday، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.
ومن المقرر أن تكون الجمعة البيضاء 2024 آخر يوم جمعة من نوفمبر الجاري الموافق 29، ويتم الاحتفال بها في أمريكا تحت إسم «الجمعة السوداء».
وتبدأ المتاجر قبل الموعد الرسمي لـ الجمعة البيضاء بإطلاق منتجاتها وتوفيرها في مختلف فروعها بهدف إتاحة فرصة كبيرة وفترة زمنية كافية للمتسوقين للاستفادة من التخفيضات المتاحة، وينتظر ذلك الحدث الضخم فئة كبيرة لكونه فرصة للشراء بأقل الأسعار واستغلال المنافسة بين الشركات في ذلك التوقيت.
- وضع خطة للتسوق الذكي لضمان الحصول على أفضل العروض.
- تجنب الشراء العشوائي.
- قبل الشراء حدد المنتجات التي تحتاجها.
- قارن الأسعار مسبقًا على المواقع الإلكترونية للشركات.
- تأكد من متابعة مواقع التسوق والتطبيقات لمعرفة العروض المسبقة.
- تجنب التسرع في الشراء يوم التسوق.
- راقب سياسات المتاجر المتعلقة بالإرجاع والاستبدال.
اقرأ أيضاًالجمعة البيضاء 2024.. موعدها ونصائح مهمة قبل الشراء
الجمعة البيضاء «Black Friday».. موعدها وكيفية الإبلاغ عن التخفيضات المضللة
موعد عروض الجمعة البيضاء.. تعرف على تحذيرات جهاز حماية المستهلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء عروض الجمعة البيضاء تخفيضات الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء 2024 الجمعة البيضاء 2024 في مصر أسعار الجمعة البيضاء عروض الجمعة البيضاء 2024 عروض الجمعة البيضاء في مصر الجمعة البیضاء 2024
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف