شاشة إل جي الجديدة تمتد من 12 إلى 18 بوصة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تأتي طبعة اليوم من الأشياء التي أحتاجها حقًا فجأة بفضل إل جي ديسبلاي. طورت الشركة ما تدعي أنها أول شاشة قادرة على التمدد بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
الشاشة قادرة على التمدد من 12 بوصة إلى 18 بوصة ويمكنها الانحناء والالتواء والتمدد - في الأساس بوب إت لعالم التكنولوجيا. كشفت إل جي ديسبلاي عن طراز آخر في عام 2022، والذي يمتد من 12 بوصة إلى 14 بوصة - حوالي 20 بالمائة أطول.
إذن، كيف انتقلت من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من قدرات التمدد؟ وفقًا للشركة، "من خلال تطبيق عدد من التقنيات الجديدة، مثل تحسين خصائص ركيزة مادة السيليكون الخاصة المستخدمة في العدسات اللاصقة وتطوير هيكل تصميم الأسلاك الجديد، حسنت إل جي ديسبلاي قابلية التمدد والمرونة للشاشة، متجاوزة هدف المشروع الوطني الأصلي المتمثل في استطالة بنسبة 20 بالمائة."
تتميز تقنية الشاشة ذات الشكل الحر، كما تسميها شركة LG Display، بألوان الأحمر والأخضر والأزرق بالكامل بدقة 100 نقطة في البوصة. كما تستخدم الشاشة مصدر ضوء LED صغير الحجم أقل من 40 ميكرومترًا، مما يسمح بتمديد الشاشة أكثر من 10000 مرة. تزعم الشركة أنه لا يزال من المفترض أن تحتوي على صور عالية الجودة حتى إذا تعرضت لصدمة خارجية أو كانت في درجات حرارة أكثر تطرفًا من المعتاد.
لسوء الحظ بالنسبة لي (على الرغم من أنها مفيدة لمحفظتي بالتأكيد)، فإن الشاشة القابلة للتمدد هي مجرد نموذج أولي حاليًا. ومع ذلك، يمكن استخدامها للعناصر المرنة مثل الملابس وألواح السيارات والمزيد في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة