تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» ومركز الشباب العربي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومركز الشباب العربي، مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير النووي، وتعزيز دور الشباب في قطاع الطاقة النووية، من خلال تنفيذ مبادرات هادفة ومشتركة في مجالات متنوعة.
وبحضور معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل أحمد المزروعي، نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تقوم المؤسسات بدور كبير في دعم جهود دولة الإمارات في تمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، واستكشاف المواهب واحتضان المبدعين. وستوفر هذه الشراكة من خلال جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فرص التوظيف والتدريب والاستثمار في مشاريع أو ابتكارات الشباب في قطاع الطاقة النووية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم، ويسهم في مواجهة التحديات الخاصة بضمان أمن الطاقة والحد من تبعات ظاهرة التغير المناخي».
وأكد النيادي، أن «الشباب اليوم يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة للتميز في حقول الطاقة النووية بفعالية، واستثمارنا بإمكانياتهم في هذا المجال يعزز من مساهمات الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة النووية».
من ناحيته، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير المنح الأكاديمية والبرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم، من أجل استدامة البرنامج، عبر تطوير قدرات وإمكانيات القادة المستقبليين لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مركز الشباب العربي الشباب الطاقة النووية سلطان سيف النيادي الطاقة النظيفة مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
حزام النفط العربي والسيطرة الجيوسياسية بين الطاقة والنفوذ
أنيسة الهوتية
يمتد "حزام النفط العربي" من الخليج العربي حتى شمال أفريقيا، مارًّا بدول مثل السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وقطر، وعُمان، واليمن، وليبيا. هذه الرقعة تحتضن أكثر من نصف احتياطيات النفط المؤكدة عالميًّا، مما يجعلها محورًا في سياسات الطاقة، وهدفًا دائمًا للصراعات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية.
تتضاعف أهمية هذا الحزام بسبب موقعه الجغرافي الحساس؛ حيث يُشرف على مضائق بحرية حيوية مثل هرمز وباب المندب. وهذه الممرات تمثل شرايين رئيسية لإمدادات النفط العالمية. كما أن اليمن، رغم احتياطياته الأقل مقارنة بجيرانه، يُعد نقطة استراتيجية مهمة بفضل إشرافه على باب المندب، ومناطقه المنتجة للنفط مثل حضرموت وشبوة ومأرب. وقد تحوّل الصراع اليمني إلى نموذج حي لتقاطع الطموحات الداخلية بالرهانات الدولية على موارد الطاقة والموقع الجغرافي.
الولايات المتحدة، منذ منتصف القرن العشرين، سعت لفرض نفوذها على هذا الحزام لضمان استقرار إمدادات النفط، وحماية نظام "البترودولار" الذي يربط تجارة النفط بالدولار الأمريكي. هذا الارتباط يمنح واشنطن هيمنة مالية عالمية، ويُفسِّر جزءًا من مواقفها المتشددة تجاه أي محاولات لفك هذا الربط أو تنويع الشراكات النفطية لدول المنطقة.
السيطرة لا تتم فقط عبر التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا من خلال تدخلات مباشرة، كما حدث في غزو العراق، أو غير مباشرة عبر تغذية الصراعات كما في اليمن وليبيا. في اليمن، أدى النزاع إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الحقول، مع تنافس داخلي وخارجي على عائدات الطاقة وممرات التصدير، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
ولا يمكن إغفال قضية غزة، التي تكشف عن الجانب الأخلاقي الغائب في معادلات السيطرة. التراخي الدولي، خصوصًا من الغرب، أمام الجرائم في غزة، يُفسَّر في بعض الأوساط بأنه جزء من "الصفقات الصامتة" لضمان تحالفات طاقوية مع بعض دول النفط، وتحييد أي مواقف مناهضة قد تهدد أمن إسرائيل أو مصالح الطاقة.
وفي المقابل، تحاول قوى مثل الصين وروسيا التمدد في هذا الحزام عبر أدوات اقتصادية وتحالفات سياسية، كجزء من جهودها لتقليص الهيمنة الأمريكية وكسر النظام أحادي القطب.
ورغم الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجددة، سيبقى حزام النفط العربي في المدى المنظور مركزًا للتنافس الجيوسياسي، وساحةً تُختبر فيها مبادئ العدالة الدولية أمام مصالح المال والنفوذ.
رابط مختصر
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام