لندن.. طلاب يهود يتظاهرون دعما للمقررة الأممية ألبانيز
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
لندن - صفا
نظم طلاب يهود متضامنون مع فلسطين، مظاهرة لدعم المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أمام كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.
وألبانيز معروفة بمواقفها الحقوقية المناهضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقبيل خطاب مقرر لألبانيز في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، الاثنين، تجمع متظاهرون مؤيدون لـ"إسرائيل" خارج مبنى الكلية، رافعين لافتات كتب عليها "امنعوا فرانشيسكا" ورددوا شعارات تعبر عن رفضهم لاستقبالها في الجامعات البريطانية.
كما حمل بعض المتظاهرين المؤيدين لـ"إسرائيل" لافتات تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي قررت تل أبيب مؤخرا منع أنشطتها.
بالمقابل تجمع طلاب يهود يتضامنون مع فلسطين أمام مبنى الكلية، ونظموا مظاهرة داعمة لألبانيز ومناهضة للاحتجاج الذي نفذته المجموعة التي تسمي نفسها "حملة ضد معاداة السامية".
وردد الطلاب المؤيدون لفلسطين شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة" و"لا سلام دون عدالة".
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قالت المقررة الأممية ألبانيز، إن "ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا، بل يجب تسميته إبادة جماعية".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مقررة أممية لندن مظاهرة دعم تضامن
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام