لن ننسحب من سوريا.. الدفاع التركية تدعو الأسد لاغتنام عرض أردوغان لتطبيع العلاقات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير الدفاع التركي، يشار جولر، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية لن تنسحب من الأراضي السورية إلا بعد تنفيذ الشروط التي وضعتها أنقرة لضمان أمنها القومي واستقرار المنطقة.
وشدد جولر على أن وجود القوات التركية في سوريا يهدف إلى "حماية الحدود ومنع التهديدات الإرهابية"، على حد تعبيره.
وأوضح جولر أن الشروط التركية تشمل "القضاء التام على التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وكذلك ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
وقال: "تركيا لن تتخلى عن أمنها القومي ولن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية".
وأضاف: "انسحاب قواتنا مرتبط بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية".
وفيما يتعلق بلقاء الأسد وأردوغان ودعوة الرئيس التركي المتكررة للقاء الأسد، فاعتبر جولر أن "على الأسد استغلال الفرصة لإنقاذ بلده الممزق"، على حد تعبيره.
وتابع أن "العرض التركي فرصة للتحول نحو السلام في الشرق الأوسط الذي أصبح بؤرة للصراعات"، معتقداً أن "الأسد سيُحسن استغلالها".
وفي وقت سابق، دعت تركيا لحلحلة الملف مع الأسد، واستئناف العلاقات، إذ دعا الرئيس التركي نظيره السوري مرارا لزيارة بلاده أو عقد اجتماع مشترك ينهي القطيعة، ورفضت وزارة الدفاع التركية مطلب الرئيس السوري بشار الأسد بضرورة انسحاب أنقرة من بلاده، كشرط لعقد لقاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكدت الخارجية السورية أن "عودة العلاقة الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن و سلامة واستقرار البلدين"، مشيرا إلى أن "مصلحة الدول تُبنى على العلاقة السليمة فيما بينها، وليس على التصادم أو العدائية".
وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال في السابع من يوليو الماضي "وصلنا الآن إلى نقطة أنه بمجرد أن يتخذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر له النهج نفسه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع التركي القوات التركية أنقرة الاسد أردوغان الرئیس الترکی
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن الموجة الخامسة من الاعتقالات ضد معارضي أردوغان
صعَّدت السلطات التركية، يوم السبت، حملتها القمعية على بلدية إسطنبول التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتقلت 30 شخصًا.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فإن من بين المعتقلين نائبًا سابقًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثلاثة رؤساء بلديات يديرها الحزب في إسطنبول.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن هذه الاعتقالات تمت في سياق أربع تحقيقات فساد منفصلة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى.
وتُعد اعتقالات يوم السبت الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول، منذ 19 مارس، عندما اعتُقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد. وقد أشعل اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 22 عامًا من الحكم، موجة واسعة من الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء تراجع الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
وتدّعي المعارضة ومؤيدوها أن اعتقاله، والاعتقالات اللاحقة لعشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تم بدوافع سياسية.
وصرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، يوم السبت، أمام حشد من المؤيدين بمدينة "دوزجه" شمال غربي تركيا، قائلًا: "هذه المرة لم يأتِ الانقلاب بالجنود والدبابات، بل بأرواب المدعين العامين".
لكن الحكومة أصرت على أن السلطة القضائية التركية مستقلة وغير خاضعة لأي تأثير سياسي.
وقد بدأت الموجة الثانية من قمع البلديات التي يديرها الحزب في نهاية أبريل، بينما بدأت الموجتان الثالثة والرابعة في نهاية مايو، وأسفرتا عن عشرات الاعتقالات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!