“الدوما” الروسي يعتمد قانونا يحظر الترويج لفكرة عدم الإنجاب في وسائل الإعلام والإنترنت
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة، امس الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأيديولوجية عدم الإنجاب على الإنترنت ووسائل الإعلام وفي الأفلام والإعلانات.
وبحسب القانون، فإن على مالك موقع الويب أو نظام المعلومات مراقبة الشبكة الاجتماعية من أجل تحديد المعلومات التي تروج لعدم إنجاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، سيصبح نشر الدعاية المروجة لأيديولوجية عدم الإنجاب أساسا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة في الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”.
وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد نص القانون على ألا تحتوي الإعلانات على معلومات تروج أو تظهر الدعاية لرفض الإنجاب.
وأشار نص القانون أيضا إلى أنه لن يتم تقديم شهادات ترخيص توزيع الأفلام في حال احتوائها على دعاية ضد الإنجاب.
وينص القانون على اتخاذ الهيئات الحكومية في روسيا الاتحادية تدابير لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن الدعاية للتحرر من الأطفال، حيث يقترح القانون تصنيف الدعاية ضد الإنجاب كمعلومات محظورة التوزيع في أوساط الأطفال.
وتم تقديم وتبني القانون من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من نواب وأعضاء مجلس الدوما.
وأعلن فولودين، في نهاية سبتمبر الماضي أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون
#سواليف
منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.