محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد للشتاء وتكثيف المرور على مخرات السيول
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختلفة، استعداداً لمواجهة فصل الشتاء، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعمليات تطهير مخرات السيول وتفادي أي مخاطر قد تنتج عن تقلبات جوية محتملة.
وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز مطاي بتكثيف أعمال تطهير مخرات السيول، سواء الطبيعية أو الصناعية، الواقعة في نطاق مجلس قروي أبو عزيز بقرية الشيخ حسن وذلك لاستيعاب المخرات لمياه السيول عبر توصيلها بالمجاري الأساسية ونهر النيل، إلى جانب إزالة التعديات والنفايات بانتظام.
كما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاي بمتابعة حالة المعديات النهرية، بما في ذلك معدية الشيخ حسن والمعديات الأهلية الأخرى، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها. والتشديد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الحمولة القانونية، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، ومراجعة سلامة رصيف المعديات والمدخل المؤدي لها من البرين الشرقي والغربي للنيل لضمان ملاءمتها لتأمين عملية النقل النهري للمواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: موسم الشتاء مخرات السيول وحدات محلية اخبار المنيا محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.