ماذا يتوقع السودانيون من ترمب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ماذا يتوقع السودانيون من ترمب؟
فيصل محمد صالح
بمجرد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية وفوز دونالد ترمب واكتساح الجمهوريين لمجلسي الشيوخ والنواب، اتجهت التحليلات السياسية لمحاولة قراءة وتوقع سياسة ترمب الخارجية، وانعكاساتها على المناطق المختلفة من العالم. رغم أن هناك قدراً من الضبابية فيما سيفعله الرجل بالعالم، فإنه من المؤكد أن شعار «أميركا أولاً» الذي يرفعه سيدفعه لمراجعة موقف الولايات المتحدة وتعاملاتها مع الجميع، بما يجعل الحلفاء والخصوم في حالة من القلق الشديد.
كذلك يعتقد كثير من المراقبين والمتابعين للسياسة الأميركية أنه سيسير في النهج الجمهوري المعروف نفسه، الذي يركز على الداخل الأميركي، ويقلل من تورط واشنطن في النزاعات الخارجية بشكل مباشر، ويحاول دفع الحلفاء في كل منطقة للعب دور أكبر في هذه النزاعات. كما أنه، وكما هو متوقع، سيركز على أولوية المصالح الاقتصادية الأميركية في العلاقات الخارجية أكثر من مواقف الدول والحكومات من شعارات التحول الديمقراطي، ووضع حقوق الإنسان، والحريات العامة.
تثير سياسة ترمب المتوقعة حيال القضايا والنزاعات المتعددة في العالم قلق حلفائه الغربيين في حلف «الناتو»، بجانب حلفائه الآخرين. فمن المتوقع أن يمارس ضغوطاً على حلفائه الأوروبيين ليلعبوا أدواراً أكبر في النزاعات العالمية، ويزيدوا من إنفاقهم العسكري ليرفعوا الضغوط عن ميزانية «الدفاع الأميركية». كما أنه سيجعل مصالح أميركا في تحقيق نوع من الاستقرار يساعد الاقتصاد الأميركي على النمو، أولوية على كل التزاماتها الأخرى. لهذا يبدو أنه سيتجه لتحقيق ما وعد به بالعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لكن وفقاً للرؤية الأميركية. فهو غالباً سيتجه لإنهاء حرب أوكرانيا عبر صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، لكن من دون الاتجاه نحو حل الدولتين، الذي لا يبدو أنه متحمس له. ومعروف عن الجمهوريين أيضاً أنهم لن يعولوا كثيراً على منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسيفضلون تنفيذ ما يقررونه عبر إقامة تحالفات خارج المنظومة الدولية، مثلما فعلوا في حرب الخليج.
فيما يتعلق بالسودان، فهو بالتأكيد ليس على جدول الأولويات في السياسة الخارجية في عهد ترمب، فهناك مناطق أكثر أهمية وأكثر التهاباً وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي. لهذا لن يكون الوضع الداخلي في السودان، والصراع العسكري- المدني حول التحول الديمقراطي، أو الأوضاع الإنسانية، هي المداخل للسياسة الأميركية تجاه السودان. ربما ينظر له ترمب من خلال ازدياد النفوذ الروسي في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر للساحل الأفريقي، مقروناً بمحاولته الضغط على إيران، إلى جانب مقاومة النفوذ الاقتصادي الصيني في أفريقيا. كذلك فإن سياسته المتوقعة تحت شعار «محاربة الإرهاب» قد تكون واحدة من محددات سياسته تجاه السودان، بجانب تشجيع دول المنطقة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
لهذا، فإن موقف السياسة الأميركية من الأوضاع في السودان سيتأخر قليلاً لحين الانتهاء من رسم السياسة الخارجية ومحدداتها الأساسية، ولا يتوقع أن يكون هناك مبعوث أميركي للسودان في عهد ترمب يخلف المبعوث الحالي توم بيريللو، وقد يتم الاكتفاء بوجود سفير أميركي بصلاحيات المبعوث. ومن المؤكد أيضاً أن الاتجاه نحو تحجيم الدور الأميركي سيتبعه تقليص المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في السودان، والطلب من الحلفاء الدوليين والإقليميين لعب دور أكبر وزيادة مساعداتهم الإنسانية. ومن المتوقع أيضاً محاولة العودة لمنبر جدة مرة أخرى بعد ممارسة الضغوط على الطرفين، وإعطاء دور أكبر للمملكة العربية السعودية ومصر.
وبحسابات القرب والبعد، فإن الطرفين المتحاربين في السودان لا يتمتعان في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع واشنطن، فهناك توجس من اتجاهات تحالف الجيش والمجموعات السياسية الإسلامية من ناحية، وعدم رغبة في تبني «قوات الدعم السريع»؛ بسبب عدم وضوح تحالفاتها، وسجلها الدموي في الانتهاكات ضد المدنيين. لكن الطرف الحكومي يملك ما يقدمه لواشنطن أكثر مما يمكن أن تقدمه «قوات الدعم السريع»، لهذا فإن التغيرات في السياسة الأميركية تجاه السودان قد تميل لصالح الحكومة الحالية، عبر تخفيف الضغوط عليها، التي فرضتها الإدارة الديمقراطية عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولن يكون مطلوباً منها تنفيذ وعود التحول الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بقدر الابتعاد عن النفوذ الروسي والإيراني، والقبول بالمضي في إجراءات التطبيع مع إسرائيل التي بدأها البرهان وعطلتها الحكومة المدنية، ثم الابتعاد بخطوات ما عن التحالف مع الإسلاميين طمأنةً للحلفاء الإقليميين، إن استطاع الجنرال البرهان فعل ذلك.
* المقال الاسبوعي بصحيفة الشرق الأوسط
الوسومإيران البحر الأحمر السودان السياسة الخارجية القوات المسلحة الناتو دونالد ترمب روسيا فيصل محمد صالحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيران البحر الأحمر السودان السياسة الخارجية القوات المسلحة الناتو دونالد ترمب روسيا فيصل محمد صالح فی السودان
إقرأ أيضاً:
تصعيد بين ترامب وحاكم كاليفورنيا يدفع شرطة لوس أنجلوس لحظر التجمعات
صراحة نيوز ـ أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع في وسط المدينة، وسط مواجهات بين الحرس الوطني ومتظاهرين محتجين رافضين لترحيل المهاجرين، في حين تواصل التراشق بالتصريحات بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها ستوقف أي متظاهرين لا يحصلون على ترخيص بالتظاهر، وحثت المحتجين على مغادرة وسط المدينة فورا.
وأضافت أن بعض المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى، مشيرة إلى أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح طفيفة.
وأعلنت الشرطة مساء أمس الأحد أن العديد من التجمعات غير قانونية، ثم وسعت نطاقها لاحقا ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها، في حين حاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود.
وقد انتشر 300 من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس استجابة لأوامر الرئيس دونالد ترمب الذي وجّه بإرسال ألفيْ جندي من الحرس الوطني إلى الولاية، لمواجهة المحتجين إثر اعتقال عدد من المهاجرين بغية ترحيلهم.
تراشق مستمر
من جهته، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن “ترمب أشعل الحرائق وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني”، مشيرا إلى أن الأمر الذي وقّعه ترمب لنشر الحرس الوطني لا ينطبق على كاليفورنيا وحدها وسيسمح له بدخول أي ولاية.
وكان نيوسوم قال إنه قد يرفع دعوى قضائية للطعن في قرار الرئيس ترمب نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واتهم ترمب بالسعي إلى إحداث فوضى واختلاق أزمة.
في المقابل، وصف الرئيس ترمب أمس حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه غير كُفء؛ وقال إنه وجّه وزارات، الأمن الداخلي والدفاع والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مدينة لوس أنجلوس مما وصفه بغزو المهاجرين.
وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب أن مدينة لوس أنجلوس التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام تعرضت للغزو والاحتلال من قبل مهاجرين غير نظاميين ومجرمين.
وأضاف الرئيس الأميركي أنّ حشودًا “عنيفة ومتمردة تتجمع الآن وتهاجم عملاء فدراليين في محاولة لوقف عمليات الترحيل”.
واليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن “ما يحدث في لوس أنجلوس أعمال شغب وليس احتجاجات سلمية” مشيرة إلى أن من مسؤولية السياسيين “تهدئة الأمور ووقف أعمال الشغب”.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كاش باتيل قال إن مسؤولية المكتب هي حماية الشعب الأميركي، وليست الانخراط فيما وصفه بـ”الهراء السياسي”.
وأضاف باتيل أن تطبيق الدستور لا يتطلب إذنًا من أحد، مشيرا إلى أن لوس أنجلوس تعاني مما سماه “حصار عصابات إجرامية”، متوعدا بإعادة الأمن والنظام للمدينة.
من جهتها، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأحد أنه تم توقيف مواطنين مكسيكيين خلال العمليات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة إلى معاملتهم بكرامة، في حين دعت الصين مواطنيها في لوس أنجلوس إلى توخي الحذر.
ويتعهد الرئيس الجمهوري بترحيل أعداد قياسية من الموجودين في البلاد “بشكل غير قانوني” وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وحدد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفا يوميا لاعتقال ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر.
ويتهم مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، معظمهم ديمقراطيون، ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية من خلال اتخاذ قرارات اتحادية، فيما يصف ترامب المحتجين بالمتمردين.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، شرع ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ”الوحوش” و”الحيوانات”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة