تعليق تداول أسهم عدد من الشركات السعودية بسبب مخالفات في القوائم المالية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة نظرا لعدم التزامها، بإعلان القوائم المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وذكرت "تداول السعودية" أن "تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة تم نظرا لعدم التزام الشركات، بإعلان القوائم المالية المنتهية في 30-06-2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية".
وقالت "تداول السعودية" عبر موقعها الرسمي، إن الشركات المدرجة هي: "شركة المصافي العربية السعودية، شركة البحر الأحمر العالمية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة الخليج للتدريب والتعليم، الشركة السعودية للأسماك".
واتخذت "تداول السعودية" عددا من الإجراءات ضد الشركات المذكورة، لتمس "تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 15-08-2023، كما يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الأربعاء 16-08-2023، وتلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 12-09-2023".
وأوضحت أنه "في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول الأسهم ابتداء من يوم الأربعاء 13-09-2023، حتى إعلانها عن القوائم المالية".
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "عاجل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض شركات القوائم المالیة تداول السعودیة
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابى وهندسة القوائم «٦»
تعيش الساحة السياسية المصرية واحدة من أكثر لحظاتها سخونة منذ انطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب، إذ تحولت المرحلة الثانية إلى بؤرة من الجدل القانونى والسياسى بعد تزايد الطعون على نتائج عدد من الدوائر، ما جعل مستقبل البرلمان المقبل محل ترقب واسع، ومع تصاعد الجدل، عادت الأنظار إلى تحذيرات الرئيس «السيسى» التى صدرت فى بداية السباق الانتخابى ومطالب مهمة بضرورة ضبط الأداء ومنع أى ممارسات تفقد العملية مصداقيتها أو تضر بهيبتها..هذا المشهد المتشابك جعل الطعون تتحول من مجرد إجراءات قانونية إلى مؤشر سياسى بالغ الدلالة، يكشف عن خلل واضح فى مسار بعض الجولات، ويثير تساؤلات عن الضغوط المحلية، والتدخلات الفردية، وسباق النفوذ داخل الدوائر. فازدحمت المحاكم بالملفات، وتدفقت الشكاوى من مختلف الاتجاهات، الأمر الذى جعل الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر اهتماماً بسلامة العملية الانتخابية استجابة لتوجيهات الرئيس فى لحظة تعكس حجم التوتر خلف الستار، وتكشف مناخاً انتخابياً لم يخل من الارتباك ومحاولات شد وجذب.
ووسط هذا الازدحام، عاد الحديث بقوة عن التحذيرات الرئاسية المبكرة التى شددت على ضرورة تفادى الخروقات، والحفاظ على نزاهة العملية خلال المرحلة الثانية حتى فى جولات الإعادة، ورفض أى ممارسات تشوه المشهد العام، هذا الخطاب حمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الدولة لا ترغب فى برلمان يولد وسط ضوضاء الشكوك أو صراعات المصالح، بل فى مؤسسة تشريعية قادرة على تمثيل الشارع والحفاظ على الاستقرار.
الأحزاب السياسية تعيش حالة من القلق المكتوم، بعضها يخشى إعادة فرز موازين القوى، والبعض الآخر يرى أن الطعون فرصة لإعادة تصحيح ما اعتبره تجاوزات فى بعض الدوائر، أما المرشحون، فيتسمرون أمام أبواب القضاء، ينتظرون كلمة الفصل التى قد تفتح أمامهم أبواب البرلمان أو تغلقها نهائياً، والشارع السياسى بدوره يتابع بترقب شديد، فالمشهد بات أكثر تعقيدًا بعد تضارب الروايات، وتزايد الحديث عن تدخلات، وتأثيرات مالية، وأدوار غير رسمية حاولت التأثير فى مسار بعض المعارك الانتخابية، ومع ذلك يظل السؤال الكبير معلقاً: هل يخرج البرلمان المقبل من هذه العاصفة محتفظاً بشرعيته وهيبته، أم يتجه المسار نحو إعادة رسم الخريطة من جديد؟، اللحظة الراهنة هى لحظة اختبار حقيقى، اختبار قدرة الدولة على ضبط إيقاع العملية الانتخابية، وقدرة القضاء على حسم الفوضى، وقدرة القوى السياسية على قبول النتائج مهما كانت كلفتها، إنها لحظة حاسمة تحدد شكل البرلمان وربما شكل المرحلة السياسية كلها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟