سلطنة عمان تشارك في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي، واجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مستوى الوزراء في دورته التاسعة والعشرين، والتي عقدت في مقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية يومي 12 و13 نوفمبر 2024م.
ترأس وفد السلطنة في مجلس وزراء النقل العرب واجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ممثلاً عن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما شارك المستشار الدكتور أحمد بن سالم بن سعيد جعبوب في اجتماعات المجلس التنفيذي.
تناولت الاجتماعات العديد من المحاور الأساسية، ومن أهمها: دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022)، حيث تم توجيه دعوة للدول العربية لزيادة الدعم الفني لفلسطين، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها. تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات النقل البري، البحري، والجوي، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة البينية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
كما تناولت الاجتماعات التعاون في مجالات الأمن والسلامة للنقل البحري والجوي، من أجل تعزيز سلامة المسافرين وتقليل المخاطر. تنمية الكفاءات الوطنية من خلال مناقشة مقترحات لدعم القوى العاملة العربية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقدت الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اجتماعها،
وتمت مناقشة سبل تطوير الأكاديمية ورفع مستوى كفاءتها بما يسهم في تحقيق أهداف العمل العربي المشترك، تقارير وتوصيات المجلس التنفيذي للأكاديمية للدورات السابعة والأربعين والاستثنائية والثامنة والأربعين، إنشاء فرع جديد للأكاديمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تم عرض المشروع على الحضور كخطوة لتعزيز دور الأكاديمية وتوسيع نطاق خدماتها.
كما جرى التأكيد على أهمية الابتكار والتقنيات الذكية في تعزيز كفاءة قطاع النقل وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس وزراء النقل العرب وزراء النقل العرب سفير سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟