فعالية خطابية لفرع البنك المركزي في الحديدة بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الثورة نت/
نظم فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، اليوم فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد.
وفي الفعالية بحضور مدير البنك فايز حجاش، ألقيت كلمات تطرقت إلى ثمرة تضحيات الشهداء التي تتجلى في الانتصارات التي تحققت في مختلف الميادين، مؤكدة أهمية الاحتفاء بذكرى المناسبة لاستلهام الدروس من معانيها.
واستعرضت دلالات إحياء الذكرى السنوية للشهيد واستلهام الدروس من تضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأشارت الكلمات، إلى مكانة ومنزلة الشهداء العظيمة عند الله سبحانه وتعالى.. منوهة بالتضحيات والأدوار البطولية التي جسدها الشهداء الأبرار في جبهات الكرامة واستبسالهم في تقديم أرواحهم للدفاع عن القيم والمبادئ التي حملوها.
تخللت الفعالية بحضور مدراء عموم وموظفي وكوادر فرع البنك، فقرات وخواطر ثقافية أشادت بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.