رئيس الإمارات خلال استقباله فريق عمل cop28: الاستدامة جزء أصيل من نهجنا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاستدامة جزء أصيل من نهج دولة الإمارات وجهودها لدعم العمل المناخي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال استقباله- في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ فريق عمل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28”، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.
وقال رئيس الدولة : إن دولة الإمارات من خلال استضافتها هذا المؤتمر تبني على إرثها الراسخ في حماية البيئة والمحافظة عليها والذي أرساه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إضافة إلى العمل على تمكين الشباب والمرأة والمجتمع من الإسهام في حشد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعو العالم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك والشامل للوصول إلى نتائج ومخرجات تعود بالنفع على العالم كله.
وأكد رئيس الدولة أن جهود فريق مؤتمر الأطراف لتسريع العمل المناخي الفاعل تخدم البشرية جمعاء في مواجهة تغير المناخ، مضيفاً أن الحفاظ على كوكبنا وحماية الحياة فيه من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسؤولية عالمية تقودها دولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر.
وأكد أن الدولة ستستثمر علاقاتها الدولية الطيبة، وتطبق نهج الحوار والتعاون والعمل بحكمة ونظرة شاملة تحتوي الجميع، سعياً إلى تحقيق التقدم الجذري المطلوب في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة العمل سعياً إلى إنجاح هذه الاستضافة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك مختلف الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة وما تتمتع به من سجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومصداقية عالمية، وعلاقات طيبة مع مختلف دول العالم.
وأشاد رئيس الدولة بجهود فريق “cop28” في الإعداد لتنظيم المؤتمر والعمل على تحقيق أهدافه المرجوة.
واطلع رئيس الدولة من فريق عمل مؤتمر الأطراف “ cop28” .. على التقدم المحرز وآخر مستجدات التحضير لاستضافة المؤتمر بجانب خطة عمل المؤتمر وركائزها الأربع التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع.
وتضم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف “COP28” : الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر نائب رئيس اللجنة ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ومحمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي والفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي والفريق طلال حميد بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وراشد سعيد العامري وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ و اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي وسيف سعيد غباش مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي والدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره