وزير الإنتاج الحربي خلال استقباله رشوان: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج بأحدث نظم
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.
رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي، برئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا على تقديره للدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة لتشكيل وعي المواطن وتعزيز مشاركته الفعالة في بناء مجتمعه، والعمل على تعزيز العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج، وتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر ومختلف دول العالم، وتشكيل الصورة الذهنية للدولة المصرية، لافتًا إلى إيمانه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين في الداخل والخارج خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم خلال الفترة الحالية.
واستعرض الوزير "محمد صلاح" أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة الوطنية، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أحدث وأهم المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا وهى راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفًا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتًا إلى أن منظومة العمل في "الإنتاج الحربي" فريدة من نوعها ومتكاملة فهي تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج، مضيفًا أن الوزارة تعمل دائمًا على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب الإستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والتسويق، وكذا الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عصب العملية الإنتاجية.
إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسساتومن ناحية أخرى، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخاصةً القطاع الخاص، مستعرضًا جانب من جهود الوزارة في المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرًا فى مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر وكذلك جهودها للمشاركة بمختلف المبادرات الرئاسية والتى من شأنها العمل علي تحسين الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد القومي ويحقق له قيمة مضافة، موضحًا أن الرؤى والنظرة المستقبلية للوزارة في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية، التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصاديات الدول ومنها الاقتصاد المصري، تستدعي توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
من جانبه، ثمّن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حُسن الاستقبال، مشيدًا بالدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات عالية الجودة تخفف العبء عن المواطنين ، إلى جانب قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعزز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشاد "رشوان" بحرص "الإنتاج الحربي" على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات بالدولة ومنها الهيئة العامة للاستعلامات في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل سياسة الدولة في المجالات المختلفة ومواقفها إزاء مختلف القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإمداد صناع القرار بالتقارير والدراسات المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية مع توثيق المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستعلامات حريصة على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة السياسية والإعلامية في إطار "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونقل الحقائق عن صورة مصر إلى وسائل الإعلام بكل أنحاء العالم وشرح سياستها بشفافية إلى شعوب الدول المختلفة، إلى جانب التواصل مع أبناء الوطن بالخارج عبر منابر الهيئة المختلفة وإبراز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزيز وعي المواطن بتوضيح مردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية فتح آفاق للتعاون والتكامل بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العامة للاستعلامات في المرحلة المقبلة، بما يحقق صالح المواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الهيئة العامة للاستعلامات الإنتاج التكنولوجيات الجمهورية وزیر الدولة للإنتاج الحربی الهیئة العامة للاستعلامات المشروعات القومیة الإنتاج الحربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«إن الثقافة حق للمواطن كالمعرفة والرغيف» لم تكن مقولة الدكتور ثروت عكاشة، أحد أهم رواد العمل الثقافي في مصر، مجرد مقولة عابرة؛ فقد كان أحد المشاركين في ثورة 23 يوليو عام 1952، والتي أعادت صياغة المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، وأعادت الاعتبار للثقافة والعلم والعلماء والفنانين، ولم تكن مجرد ثورة على النظام الملكي قام بها الجيش وانضم إليها الشعب، بل كانت في جوهرها ثورة اجتماعية شاملة، آمنت بأن تحرير المواطن لا يكتمل إلا بتحرير عقله وتشكيل وعيه.
ومن هنا، ولدت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث فلسفة «العدالة الثقافية»؛ تلك الفلسفة التي نقلت الثقافة والفنون من صالونات القصور والأوساط الأرستقراطية المغلقة لتصبح كالمأكل والملبس والتعليم «حقًا مشاعًا لكل مواطن». وأتذكر تلك الأغنية التى كانت تقدمها الإذاعة المصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى من أداء مجموعة الكورال، ويقول مطلعها: «قالت الثورة مفيش إقطاع.. أنا جيت أصلح الأوضاع».
من هنا، تحولت قصور الإقطاعيين وأصبحت ملاذًا للجميع؛ فكرًا وثقافة وفنًا ومسرحًا، وإعادة لتشكيل الوجدان الشعبي، فالتف حولها الشعب واستطاعت قصور الثقافة المساهمة في بناء العقل المصري الحديث، عبر هذا المشروع الطموح الذي قاده الوزير والفنان ثروت عكاشة في ذلك الوقت، لتحول مصر في ستينيات القرن العشرين إلى ورشة عمل ثقافية كبرى، تجسدت فيها العدالة الثقافية من خلال ركائز أساسية غيرت وجه الحياة في الريف والحضر.
شهادة ثروت عكاشة: ردود حاسمة من واقع المذكرات
لم تسلم ثورة 23 يوليو من توجيه بعض الانتقادات إليها، مما دفع الدكتور ثروت عكاشة للرد على منتقديها في كتابه الأشهر «مذكراتي في السياسة والثقافة» بما يملكه من وثائق تخص تلك الفترة الحرجة في تاريخ مصر الحديث، وهو الرد الذي فند فيه كل تلك الأقاويل باعتباره أحد المشاركين في الثورة والمؤسسين لها.
يقول عكاشة في مذكراته: «نحن الضباط الأحرار لم نتفق قط قبل 23 يوليو 1952 على أن نقوم بانقلاب أو بثورة نتولى بها السلطة، وغاية ما كان قد تم الاتفاق عليه بيننا أن نقوم بحركة عسكرية إصلاحية لإنهاض الجيش من عثرته، علمًا وقيادة وتسليحًا وتدريبًا، وتوفير مناخ مصري شعبي تُقتطف فيه من بعدُ ثمرةُ الاستقلال وثمرةُ العدالة الاجتماعية، وترميم ما يمكن ترميمه من شروخ عميقة أصابت هيكل السلطة، وبخاصة المسألة الديمقراطية وضمان حقوق الأغلبية الانتخابية، ومن ثم توزيع السلطة بالعدل والقسطاس على من هم جديرون مؤهلون حقًا للمشاركة بها في إطار الحكم الملكي نفسه».
ويتابع «عكاشة» فيما يخص التفاف الجماهير المصرية حول الشعب قائلًا: «إن الثورة تتحقق نتيجة لاتفاق ضمني بين رغبة الجماهير كقوة دافعة مساندة للتغيير، وبين قيادة ثورية قادرة على تحقيق هذا التغيير بإزاحة القوى المسيطرة على مصائر الجماهير وتحقيق الأهداف العامة التي تسعى إلى الأفضل، وإذا كان ثوار يوليو قد تحركوا تلاحمًا منهم مع أحوال الشعب المصري، الذي كان يطالب علنًا بالثورة على الأوضاع وعلى الاحتلال وعلى الملك وعلى سائر الحكام الذين أخفقوا في سياساتهم وتطبيقاتها لخدمة الجماهير، فقد ناب هؤلاء الثوار عن الشعب في ترجمة طموح الشعب إلى إحداث التغيير الجذري الشامل».
وهنا نجد أن ما قاله الدكتور ثروت عكاشة ما هو إلا انعكاس للحالة الشعبية في تلك الفترة وسرد للحقائق؛ فقد كانت الغالبية العظمى من الشعب المصري تعاني الفقر والتهميش وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم، وكانت العدالة الثقافية وقتها غير مطروحة في الواقع الاجتماعي المصري، فكانت الثورة كما وصفها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «ثورة شعب بأكمله»، لتبدأ فترة جديدة في حكم مصر ورسم السياسات الثقافية لبناء الوعي.
قصور الثقافة.. «منارات الوعي في عمق القرى والنجوع»كانت قمة تجليات العدالة الثقافية لثورة 23 يوليو هي تفكيك المركزية الثقافية في فترة الستينيات، من خلال إطلاق مشروع «الثقافة الجماهيرية»، لتنتشر قصور وبيوت الثقافة داخل قرى ومراكز ومحافظات مصر، من الإسكندرية إلى أسوان.
يقول ثروت عكاشة عن تلك النهضة الفكرية إن وزارة الثقافة قد عهدت إلى الربط في مشروعات الوزارة بين النظرة الإنسانية وبين النظرة القومية إلى الثقافة، والجمع بين التراث القديم والتطور الحديث، ورفع الحواجز بين طبقات المجتمع بتطوير الثقافة الإقليمية، وإتاحة الفرصة للتفاعل بين أفراد الشعب وبين الفن رفيع المستوى، وإتاحة الحرية للفنان. كما أعدت الوزارة في تلك الفترة خطة للعمل الثقافي ومنها إقامة المتحف المصري، ودار الأوبرا الحديثة، ودار الكتب الجديدة، ومطبعة حديثة، واستكمال بناء المسارح، ومدينة الفسطاط وغيرها من المشروعات التي أقيمت في إطار الخطة الخمسية.
فلم تكن هذه القصور مجرد مبانٍ حكومية، بل تحولت في الستينيات وما بعدها إلى مراكز تنويرية يومية؛ ففيها عرف الفلاح البسيط طريقه إلى المكتبات العامة والمطالعة مجانًا، وشاهد أبناء القرى لأول مرة عروضًا مسرحية وسينمائية حية في قراهم، كما لعبت هذه القصور دورًا حاسمًا في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من قلب الريف المصري، وتدريبهم، وتقديمهم للحركة الفنية، مما جعل الثقافة أداة للترقي الاجتماعي.
النهضة المسرحية.. «مسرح لكل مواطن»عاشت مصر في الستينيات ما يُعرف بـ«العصر الذهبي للمسرح المصري»، وهي نهضة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل، ولم تكن هذه النهضة فنية فحسب، بل كانت نهضة جماهيرية بامتياز تخدم العدالة الثقافية؛ حيث تأسست مسارح الدولة المتخصصة (المسرح القومي، والمسرح الحديث، ومسرح الحكيم، والمسرح الكوميدي)، ودعمت الدولة تذاكر المسرح لتصبح بأسعار رمزية للغاية، مما أتاح للعائلات والعمال والطلاب ارتياد المسارح بانتظام.
امتدت هذه النهضة لتشمل «المسرح المتجول» الذي كان ينتقل بفرق وممثلي العاصمة الكبار كجلال الشرقاوي وكرم مطاوع وغيرهما ليقدم العروض على مسارح قصور الثقافة في الأقاليم، ومصانع حلوان، والمواقع الإنتاجية، ليتلاحم الفن بالجمهور الحقيقي للثورة، وكان يتم إرسال الفنانين في بعثات خارجية، وحينما يعودون يذهبون بتجاربهم وعلمهم إلى القرى والمحافظات البعيدة عن العاصمة. ففي تلك الفترة لمعت نصوص كبار الكتاب مثل توفيق الحكيم، ونعمان عاشور، وسعد الدين وهبة، وألفريد فرج، ويوسف إدريس، والتي كانت تناقش قضايا وهموم المواطن البسيط، مما جعل المسرح مرآة للمجتمع.
أكاديمية الفنون.. الموهبة والكفاءة هما المعياركانت دراسة الفنون الرفيعة قبل الثورة تعتمد على البعثات الخارجية أو المعاهد المحدودة والمبادرات الفردية، وفي عام 1959، أصدرت الدولة قرارًا تاريخيًا بإنشاء «أكاديمية الفنون»، لتمثل صرحًا تعليميًا أكاديميًا فريدًا في الشرق الأوسط.
وضمت الأكاديمية: المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، المعهد العالي للمسرح، ومعهد الباليه. وكان فتح أبواب هذه المعاهد بالمجان للموهوبين من كافة الطبقات الاجتماعية بمثابة ثورة في حد ذاته؛ إذ لم يعد احتراف الفنون الرفيعة كالباليه أو الموسيقى الكلاسيكية أو الإخراج السينمائي حكرًا على من يملك المال، بل أصبحت «الموهبة والكفاءة» هي المعيار الوحيد للقبول. كما كان طلاب الأكاديمية هم العماد الرئيسى لفناني وممثلي مسارح الدولة، إذ كان يتم تعيينهم في الفرق المسرحية التابعة للدولة فور تخرجهم من المعهد، بما ضمن لهؤلاء الخريجين فرص عمل واستقرارًا ماديًا أتاح لهم العمل على تطوير مهاراتهم وموهبتهم.
عيد العلم.. الدولة تُكرم عقولها وتبجل مبدعيهافي إطار ترسيخ قيمة الفكر والثقافة، وضعت ثورة يوليو المثقف والأديب والعالِم في مقدمة الصفوف، وتجسد هذا التقدير الرفيع في الاحتفال السنوي بـ«عيد العلم»، الذي كان يحضره الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، ليكون بمثابة تظاهرة وطنية لتكريم كبار الأدباء، والمفكرين، والفنانين، والعلماء.
في هذه الاحتفالات، كرمت الدولة قامات عظيمة مثل: طه حسين، وتوفيق الحكيم، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، والعقاد، ومنحتهم أرفع الأوسمة والجوائز التقديرية. هذا الاحتفاء الرسمي لم يكن مجرد تكريم لأشخاص، بل كان رسالة للمجتمع بأسره بأن القيمة الحقيقية للوطن تكمن في عقول مبدعيه، وأن الثقافة هي ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الدولة الحديثة.
الثورة والتنوير.. حينما أصبحت المعرفة والفنون «حقًا للجميع»المكتبات العامة.. سلاح المعرفة لكسر الاحتكار
لم تترك الثورة مواطنًا دون كتاب؛ فلأول مرة وضعت الدولة خطة ممنهجة لنشر المكتبات العامة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والمراكز بالمحافظات، وكانت هذه المكتبات تفتح أبوابها بالمجان لطلاب المدارس والجامعات لتوفير مصادر المعرفة.
وتكاملت هذه المكتبات مع مشروعات النشر العملاقة التي أطلقتها الدولة، ومنها مشروع «الألف كتاب» والذي كان من بين المشروعات الثقافية الأولى في عهد الثورة، والذي كان يهدف إلى نشر عدد كبير من الكتب المؤسسة والتي تمثل المراحل المختلفة من القديم إلى الحديث في شتى أنواع المعرفة، كما أنشأت أربع سلاسل أخرى ومنها سلسلة «تراث الإنسانية»، وقد تضمنت أمهات الكتب العربية والأجنبية التي أثرت الفكر العالمي والفكر العربي، والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، والتي قامت بطباعة وترجمة أمهات الكتب الفكرية والعلمية والروايات العالمية، وبيعها بأسعار مدعومة وزهيدة جدًا، لتكسر الدولة بذلك احتكار المعرفة، وتجعل الكتاب متاحًا في يد العامل والطالب تمامًا كما هو في يد أستاذ الجامعة.
«عيد العلم» عندما كان عبدالناصر يتصدر المشهد لتكريم العقول وتبجيل المبدعين
وهكذا بقراءة المشهد الثقافي لثورة 23 يوليو نستطيع القول بأن «العدالة الثقافية» لم تكن مجرد شعار سياسي، بل كانت خطة عمل حقيقية وبنية تحتية صلبة تم تشييدها في فترة الستينيات، فمن قصور الثقافة بالقرى إلى خشبات المسارح المتجولة، ومن قاعات أكاديمية الفنون إلى منصات تكريم عيد العلم، أثبتت الثورة أن بناء المصانع والسدود لا يكتمل إلا ببناء الإنسان، وأن الثقافة الحقيقية هي تلك التي تولد من وجدان الشعب وتعود إليه كحق أصيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية