لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا تعقد اجتماعات في القاهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انطلقت اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، الثلاثاء، في قصر التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، لبحث حلول مستدامة للأزمة السورية، وفقا للخارجية المصرية.
وقال السفير والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابق): بدء انعقاد لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا من مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
من مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير الآن …بدء انعقاد لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا .. الحاضنة العربية تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السورى الشقيق@KSAMOFA@Iraqimofa@ForeignMinistry@Mofalebanon@arableague_gs@sy_mofa pic.twitter.com/02dXLzQlfl — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023
وأضاف أبو زيد أن "الحاضنة العربية تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق".
ويضم الاجتماع وزراء كل من مصر والسعودية والأردن والعراق بجانب وزير خارجية النظام السوري.
وسبق الاجتماع عدة لقاءات ثنائية بين الوزراء العرب، إذ التقى وزير خارجية مصر سامح شكري نظيره السعودي في مقر الوزارة المصرية، لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، حسب أحمد أبو زيد.
وأضاف المتحدث المصري أن شكري استقبل أيضا وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.
وسبق لقاء شكري مع وزيري خارجية السعودية والنظام السوري، اجتماع ثلاثي مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، لبحث تعزيز التعاون.
وتشكلت اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا في أيار / مايو الماضي، لمتابعة تنفيذ بيان عمان ولاستمرار الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة.
وتضم دول بينها الأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية.
وكانت العاصمة الأردنية عمان استضافت في نهاية نيسان / أبريل الماضي اجتماعا لوزراء خارجية دول اللجنة الوزارية العربية مع نظيرهم بالنظام السوري، صدر عنه "بيان عمان"، الذي ناقش حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصريحات حادة أدلها بها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد الجامعة العربية وعلاقات الدول العربية ببعضها خلال لقاء خاص على قناة "سكاي نيوز" عربية في العاصمة دمشق. حيث وصف الأسد العلاقات العربية بأنها "شكلية"، كما اعتبر أن الجامعة العربية "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي.
جانب من لقاء الوزير #سامح_شكري ووزير خارجية المملكة العربية السعودية @FaisalbinFarhan.. بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم…الوزيران بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن ???????? ????????.. والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.@KSAMOFA pic.twitter.com/mao2lQz800 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات لجنة الاتصال العربية المصرية سوريا الجامعة العربية سوريا مصر الجامعة العربية لجنة الاتصال العربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى