وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية  رسالتين لكل من وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين"، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة الأوروبية "جوزيب بوريل" تناولت القانون الذي أصدره الكنيست مؤخراً حول حظر نشاط الأونروا. 

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الرسالة تضمنت تحذيراً مُفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.

 

وأضافت الرسالة أن الجامعة العربية طالما اعتبرت الأونروا دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا -إن حدث- سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تُعد خرقاً لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يُمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرسالة إلى بلينكين تضمنت كذلك إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من الأونروا، حيث استأنفت اسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع.

وقال رشدي إن الرسالتين ناشدتا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية واسترايجية في آن.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون


اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان  نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة  هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

وفي وقت لاحق ؛  أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.

ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.

وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.

كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.

طباعة شارك لبنان مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان الرئاسة اللبنانية رياض سلامة

مقالات مشابهة

  • هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف شخصين غير مرغوب فيهما
  • عون بحث وسلام التطورات ومشاريع القوانين قبل زيارة الجزائر.. وتسلّم دعوة من بلغاريا
  • نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
  • نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
  • ضياء رشوان: اليمين الإسرائيلي يعتبر موقف مصر خطرًا على تل أبيب
  • أبوالغيط: الحرب توسعت خارج غزة وعواقبها طالت الشرق الأوسط بأكمله
  • اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تناقش إلغاء القوانين الاستثنائية
  • حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى التدخل الفوري لإنقاذ العراق وأهله من شحة المياه
  • ديلان تشيتاك تتصدر عناوين الأخبار بعد توقيفها من قبل الشرطة: القوانين لا تستثني أحد
  • «الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا