مصر.. البطالة تسجل 6.7% في الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ارتفع معد البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام 2024.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.7 بالمئة في الربع الثالث من 2024، مرتفعا من 6.5 بالمئة في الربع السابق.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قد قالت في أكتوبر الماضي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.
وبحسب بيان وزارة التخطيط فإن "تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الچيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".
وأضافت أن النمو تأثر أيضا "بالسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".
ومصر من بين الدول المتضررة من التوترات المتعلقة بالحرب في غزة والتي تتوسع حاليا في لبنان، وما يرتبط بذلك من هجمات الحوثيين على بعض السفن العابرة في مضيق باب المندب، والتي أدت إلى تحول كثير من الخطوط الملاحية بعيدا عن قناة السويس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر غزة لبنان قناة السويس مصر اقتصاد عربي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر غزة لبنان قناة السويس أخبار مصر بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
المغرب.. عائدات السياحة ترتفع 9.6 بالمئة بالنصف الأول
جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، قال إن عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 49.3 مليار درهم (4.93 مليارات دولار). وأوضح البيان أن هذا الأداء المتميز، مدعوم بنمو 19 بالمئة في عدد السياح إلى نهاية يونيو الماضي، عبر استقبال 8.9 ملايين سائح، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لوجهة المغرب.. ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، قولها إن هذه النتائج “تعزز طموح البلاد لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية”. وأضافت أن المغرب “يركز على الاستثمار في الترفيه السياحي، وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، تمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح”. وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة الوجهات السياحية في إفريقيا خلال العام الماضي. ووفق بيانات رسمية، بلغت عائدات السياحة خلال 2024 أكثر من 110 مليارات درهم (أكثر من 11 مليار دولار).