قطر تبني أكبر مجمع صناعي في العالم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر، عن “توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة “لويي” لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وبحسب “الراية القطرية”، وقع الاتفاقية، التي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي” (إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار) يين هايجي، وذلك على هامش فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد “CIIE”، أحد أبرز الفعاليات الدولية، التي استضافتها مدينة شنغهاي مؤخرا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة”.
ولفت “إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيسهم أيضا في إتاحة العديد من فرص التعاون والنمو للشركات الوطنية في مجالات عديدة، من بينها الخدمات اللوجستية والإنشاءات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن توليد المزيد من فرص العمل”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي”، إن “إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمارات قطر قطر
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد طويل الأجل مع شركة RTX، أكبر مُصنّع للأسلحة والأنظمة الجوية والفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، ما يُعد من أضخم الصفقات في تاريخ الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة.
وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045.
ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين.
وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًاأعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه “قانون هاتش” الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات.
ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث “استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب”. وأضاف كوتون أن “عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي”.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن “مناسبًا أو مبررًا”.
وشددت “بلومبرغ” على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود “قائمة عملاء” أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله.
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن.
من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري