محافظ المنوفية يعلن طرح وحدات سكنية بالإيجار في هذه المناطق |تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن طرح وحدات سكنية بالإيجار " سكن كريم " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك بقرى سمادون ومنيل دويب وساقية أبو شعرة" بمركز ومدينة أشمون ، وقرى " العزبة الحمرا ، وزاوية البقلى ، سرسموس، دراجيل ، كفر السوالمية " بمركز ومدينة الشهداء بإجمالي 296 وحدة لمدة زمنية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدة المحلية المختصة بمركزى أشمون والشهداء اعتبارا من يوم السبت 16 نوفمبر 2024 حتي 15 ديسمبر 2024، مؤكداً على أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية هم ( حديثي الزواج أو المقبلين علي الزواج أو المتزوجين مما تنطبق عليهم الشروط المحددة أدناه ، وذوي الإعاقة وفقاً لتعريف القانون رقم 10 لسنة 2018م، الفئات المستحقة لحالات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقري حياة كريمة، الأرامل والمطلقات وربات الاسر بلا عائد، قاطني مساكن الايواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقاً ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة أو دواعي التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية، قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية والغير طبيعية.
وأضاف محافظ المنوفية إلى أن هناك شروط يجب توافرها للمتقدمين على تلك الوحدات ، تضمنت أن يكون المستهدف من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية ويكون السن من ( 21 - 65 ) سنة ويستثني من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقاً ويتطلب إزالتها وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية والغير طبيعية ، مع مراعاة فئات ذوي الهمم والأرامل والمطلقات والأسر بلا عائل ومستحقي حالات سكن كريم، وكذا من لم يسبق للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أية مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي، ألا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخري ويستثني من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم، ألا يكون المخصص لهم الوحدة ( الزوج / الزوجة ) حيازة زراعية، وفى حالة إذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية.
وعلى الراغبين من أبناء قرى مراكز أشمون والشهداء للتقدم بتلك الوحدات، استيفاء المستندات المطلوبة والتي تضمن ( صورة بطاقة الرقم القومي موضحاً بها الإقامة لمدة عام علي الأقل قبل الإعلان بنطاق القرية الكائن بها الوحدة السكنية - صورة شهادة الميلاد- صورة قسيمة الزواج - قيد عائلي - شهادة بعدم وجود حيازة زراعية للمتقدم ( الزوج / الزوجة ) - بحث اجتماعي - طابعة تأمينات اجتماعية (للزوج / الزوجة) - إقرار بعدم حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر علي وحدة سكنية أو قطعة أرض من أية من مشروعات الأسكان القومي أو الاجتماعي- إقرار بعدم امتلاك التقدم أو زوجة وحدة سكنية - صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقات - إقرار بصحة البيانات بعالية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية محافظ المنوفية مشروعات الاسكان جامعة المنوفية حياة كريمة التخطيط العمرانى اتحادات الطلاب محافظ المنوفیة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية