الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد تعديل قانون البناء الموحد تعديل مشروع قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسوان، عن نجاحها في توفير فرص عمل لعدد من الشباب وتكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبالتنسيق مع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.
وتأتي هذه الجهود في إطار اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التي تنظمها المديرية، لبحث طلبات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة لهم في القطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقليل معدلات البطالة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب.
وقد أسفرت هذه اللقاءات عن حضور 17 مواطناً من الراغبين في العمل، حيث تم توفير فرصة عمل لعدد 15 مواطناً وتسليمهم خطابات الترشيح للجهات المعنية.
وشهدت اللقاءات مشاركة فعالة من مسؤولي الموارد البشرية بفندق إيزيس الجزيرة، ومكتب حسن الشامي، وشركات بيومي للمنسوجات، وأمان وتساهيل للتمويل، وفي سياق متصل، كثفت المديرية من خلال مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملاتها التفتيشية الميدانية، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق العمال وتدفع عجلة الإنتاج، من جانبه.
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً عبر فرص عمل حقيقية ومستدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة