مأرب.. النيابة الجزائية المتخصصة تتلف طن ونصف من الحشيش المخدر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اتلفت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، 1518 كيلو من الحشيش المخدر، تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار امريكي.
وقال رئيس النيابة محامي عام اول محمد علي الحيدري، ان عملية الاتلاف جاءت تنفيذا للأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة في 13 قضية اتجار وتهريب بالحشيش صدرت خلال العامين 2022م و2023م.
وأوضح أن تلك القضايا المرتبطة بالمخدرات والحشيش، احالتها الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب بعد ضبطها خلال محاولة تهريبها الى مناطق جماعة الحوثي والتي تستخدمها كتجارة رائجة لتمويل حربها على الشعب اليمني واستهداف الشباب اليمني بهذه المادة المخدرة للسيطرة عليه وحشده الى جبهات القتال في صفوفها الى جانب تهريبيها الى الدول المجاورة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب النيابة العامة مخدرات حشيش اليمن
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة