الحبس 5 سنوات لسائق لإتجاره في المواد المخدرة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة سائق توك توك غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وذلك في القضية رقم 23488 جنايات مركز كفر الشيخ كفر الشيخ لعام 2024 ، والمقيدة برقم 2228 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي أبوزيد، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبد الرحمن محمد الشهاوي نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمد عبد الوهاب أبوطالب.
وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" ف.م.ع.ا.ا"،27سنه سائق توك توك من مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم الأول من شهر أغسطس 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ قد أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي .
وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها المستشار يحيى محمد السقعان، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية قال الملازم أول محمد السيد مصطفي حسان، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أنه توصل لمسكن المتهم للقبض عليه نفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 6865 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ، وتمكن من ضبطه وبتفتيشه وقائيا عثر بين طيات ملابسه علي قطعة حشيش، و أقر بإحرازه لها بقصد التعاطي، وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محامي عام مركز كفر الشيخ رئیس المحکمة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية