ضم الضفة والتعامل مع إيران.. ماذا تعكس خيارات ترامب تجاه قضايا الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – أثار إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أسماء مرشحيه للمناصب القيادية في إدارته، تساؤلات حول سياسته المتوقعة حيال قضايا الشرق الأوسط والعالم، خاصة مع اتجاهاتها المتشددة.
وسيتسلم فريق ترامب، المعروف بنظرته المتشددة تجاه فلسطين وإيران، ملفات ملتهبة بالفعل في ظل حرب دامية متواصلة منذ أكثر من عام، تجمعت فصولها أخيرا لتقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، كما أن هذه الأولى، باتت تسعى إلى ما أهو أكثر من الاعتراف بالقدس عاصمة لها، وتضع عينها على الضفة الغربية بأكلمها، وتخطط للبقاء طويلا في غزة.
وفي ولايته الأولى بين عامي 2016 و2020، قدم ترامب، لإسرائيل ما لم يقدمه رئيس أمريكي، وأدبى مواقف متشددة من إيران وفلسطين، وهو ما يتوقع استمراره في ولايته الثانية، بالنظر إلى اختياراته، فضلا عن تصريحات الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية.
ويرى عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تعيينات ترامب، لا تختلف عن فترته السابقة، فعلى سبيل المثال مبعوثه للشرق الأوسط في ولايته الأولى جيسون غرينبلات، محامي عقارات، والمبعوث الجديد ستيفن ويتكوف، يعتبر من أباطرة العقارات، كما أن سفيره المرشح للعمل في إسرائيل مايك هاكابي، الذي أعرب خلال زيارته لفلسطين عام 2018، عن رغبة في شراء شقة بمستوطنة أفرات، لا يختلف عن السفير السابق ديفيد فريدمان (الذي عينه ترامب) وهو مستوطن يعيش في مستوطنة، كما أنه يهودي.
ويقول مطاوع، في تصريحات لـRT، أنه لا يوجد اختلاف كبير في رؤية ترامب حول تسوية الوضع في فلسطين على أساس الاستيطان وبقاؤه، كما أن ترامب، صرح عندما التقى نتنياهو في زيارته الرسمية لواشنطن، بأن “إسرائيل دولة صغيرة بحاجة إلى التوسع”، وهي إشارة ضمنية لمسألة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
لكن خطط ترامب، تواجه بعض التحديات، “فبرأيي هناك عامل مهم يجب النظر إليه، وهو المملكة العربية السعودية، حيث يريد ترامب، استئناف عملية السلام الإبراهيمي، ويسعى للنجاح في تطبيع علاقة بين إسرائيل والسعودية، بينما اشترطت المملكة، وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب تقديم تنازلات”، حسبما قال مطاوع.
ويتفق مع هذا الاتجاه الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، الذي يرى أن ترامب سيركز على فكرة التطبيع وانصهار إسرائيل في المنطقة، معتبرا أن فكرة ضم الضفة الغربية، لن تكون متاحة لترامب على الأقل في العامين الأولين من ولايته، لأنها تختلف عن الجولان وما جرى في القدس، وهي جزء من الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة بصفة مراقب في عام 2012، بحدود 4 يونيو 1964 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر سمير في حديثه لـRT أن “حديث بعض المحيطين بترامب، ومن بينهم المرشح للعمل كسفير لأمريكا في إسرائيل، تأتي في إطار التفاوض”، موضحا أنهم “يحاولون رفع السقف والضغط على الفلسطينيين بشكل كبير جدا، حتى يقبول بسقف أقل، وتحديدا قبول صفقة القرن، سواء بصيغتها الماضية أو بصيغة معدلة”.
وشدد على أن الفلسطينيين والعرب والاتحاد الأوروبي أو حتى حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا، لن لن يقبلوا بفكرة ضم الضفة الغربية، “ولكنه تكتيك يمكن وصفه بالعرض الافتتاحي، ترفع فيه واشنطن سقوف ضغوطها على الطر الآخر، حتى يقبل بسقف أقل”.
ويقول مطاوع، في هذا الصدد، أن “العائق الذي سيكون أمام ترامب (في خططه حول إسرائيل)، هو نتنياهو، وبالنظر إلى الفترة الأخيرة من تشديد القضايا ضده وتسريبات مكتبه؛ فهناك احتمال كبير أن يتضرر داخليا”.
واستدرك قائلا: “بالنظر للتصريحات (الأمريكية)، نعم هناك مساع كبيرة للضم، لكن برأيي فبعقلية رجل الأعمال ربما يُغير ترامب رأية في بعض القضايا، وهو شخص متقلب، إذا كان هناك ضغط كاف من الدول العربية وعلى رأسها السعودية”.
وبالحديث عن صفقة القرن، التي طرحها ترامب في ولايته الأولى، ورفضتها فلسطين ودول عربية، يقول الدكتور أيمن سمير، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، سيعود إلى صفقة القرن مع بعض التعديلات، وذلك لأن غالبية المحيطين بترامب، يعتقدون أنها كانت صفقة مبدعة، ويعتقدون أن بعض النجاحات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، قد تقنع من لم يقتنع بصفقة القرن، وبالتالي التلويح بأمور أخرى، مثل “إذا لم يقبل الفلسطينيون صفقة القرن، قد تدعم الولايات المتحدة وقتها فكرة ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل”.
ويرى سمير، أن “ترامب سيحاول حل القضية الفلسطينية لكن وفق رؤيته القائمة على “السلام الاقتصادي”، بما يعني تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة، وخلق بيئة إيجابية للمفاوضات.
ونوه بأن ترامب سيعمل على وقف إطلاق النار في غزة، ليس حبا في الفلسطينيين، ولكن لاعتقاده بأن استمرار الحرب ليس في صالح إسرائيل، وسيؤثر على فرض التطبيع، منوها بأن ترامب يعتقد أن إسرائيل حققت جزءا كبيرا من أهدافها ويمكنها استكمال تحقيق باقي الأهداف بالدبولماسية والضغط السياسي.
وتابع: “وجهة نظر ترامب أنه كلما طالت الحرب وسقط عدد من القتلى ستكون الكراهية أكبر لإسرائيل ويصعب استكمال مسار التطبيع”.
وحول الملف الإيراني، يرى سمير، أن فريق ترامب له مواقف متشددة ضد الصين وإيران، ويوصف “روبيو”، بأنه عدو الصين، كما يدعو لفرض مزيد من العقوبات على إيران.
ويتوقع خبير العلاقات الدولية، أن تأخذ سياسة ترامب، مجموعة من المسارات تجاه إيران، أولها الضغط الاقتصادي، منوها بتصريحات “روبيو” السابقة بأنه ضد تغيير النظام السياسي الإيراني بالقوة أو من الخارج، لذلك لن يهتموا بدعم مظاهرات داخل إيران، وسيعملان على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وتحديدا على قطاعي النفط والبتروكيمااويات، لاعتقادهما بأن ذلك سيجعل هناك شحا في الأموال بأيدي إيران، ما ينعكس عدم تمويلها للمجموعات الداعمة في المنطقة مثل الفصائل اللبنانية والحوثيين والمجموعات المسلحة في سوريا والعراق، بالإضافة إلى حركة الفصائل الفلسطينية،
وتابع: “بالتالي المدخل بالنسبة لترامب هو المدخل المالي وفرض مزيد من العقوبات على إيران، كما قد يعيد بعض العقوبات التي رفعها بايدن”.
وأوضح أن هذه العقوبات ستحقق مجموعة من الأهداف، إرضاء إسرائيل ونتنياهو، والإيحاء بأنه متفق معهم في الهدف ضد إيران، كما يوصل رسالة لدول المنطقة بأن الولايات المتحدة عادت من جديد كعنصر فاعل في المنطقة.
وفيما يتعلق بسوريا والعراق، قال إن ترامب وروبيو، قد يسحبان قواتهما من سوريا، لإيصال رسالة إلى تركيا؛ لتحقيق جزء من أهدافها المتعلقة بشمال سوريا والعراق، “لأن روبيو وترامب يعتقدان أن تركيا باعتبارها إحدى دول حلف شمال الأطلسي، ستكون أكثر إفادة من العراق وسوريا”.
وحول فكرة السلام القائم على القوة، التي صرح بها وزير الخارجية المرشح ماركو روبيو، قال، إنها “فكرة أمريكية بامتياز، منذ أيام الكاو بوي، ووضعه السلاح على الطاولة قبل الجلوس”، مضيفا أن ترامب ووزير خارجية، يؤمنان بأن الدبلوماسية لا يمكن أن تأتي بنتيجة إلا بمعية البندقية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الضفة الغربیة صفقة القرن فی ولایته أن ترامب ضم الضفة کما أن
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة
#سواليف
#الشرق_الأوسط بين #المطرقة و #السندان: حين تُمسك #واشنطن و #تل_أبيب بخيوط اللعبة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تعيش منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، حيث تتقاطع فيها خطوط النار مع التحالفات الدولية، وتتشابك الأجندات الإقليمية مع صراعات النفوذ. لكن رغم تعدد الفاعلين الظاهريين، يظل المشهد محكومًا بثنائية واضحة: الولايات المتحدة ترسم الخطوط الكبرى، وإسرائيل تنفذها على الأرض. أما بقية الأطراف، من العواصم العربية إلى العواصم الأوروبية، فدورها لا يتعدى التفاعل الهامشي مع نتائج سياسات لا يملكون التأثير الحقيقي فيها.
مقالات ذات صلةفي قلب هذا الواقع المأزوم، تتصدر غزة المشهد مجددًا كرمز للمعاناة المستمرة. القصف الإسرائيلي المتواصل يحصد أرواح الأبرياء، ويدمر المنازل والبنى التحتية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. المستشفيات انهارت، والمساعدات لا تدخل إلا بشق الأنفس، والمجتمع الدولي يراقب بصمت. وحتى الوساطات الإقليمية، مثل جهود مصر وقطر، رغم جديتها، تبدو عاجزة أمام تعنت إسرائيلي مدعوم سياسيًا وعسكريًا من واشنطن.
الولايات المتحدة، التي تُفترض بها مسؤولية كقوة كبرى، لا تقوم بدور الوسيط النزيه. بل تواصل تقديم مقترحات “سلام” تفصّلها وفق المصلحة الإسرائيلية، متجاهلة الحقوق الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار. لا عجب إذًا أن ترفض الفصائل الفلسطينية هذه المبادرات، التي تهدف إلى تهدئة مرحلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في لبنان، حيث الجنوب ما يزال ساحة مستباحة للغارات الإسرائيلية المتكررة. الدولة اللبنانية تعاني من ضعف مؤسسي وغياب إرادة موحدة، فيما سلاح حزب الله يظل محط جدل داخلي وإقليمي. ومع استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء دون مساءلة، تتحول الأراضي اللبنانية إلى منطقة توتر دائمة، في ظل عجز دولي واضح عن فرض أي قواعد اشتباك عادلة.
أما الملف الإيراني، فهو بدوره يعكس ذات المعادلة المختلّة. طهران رفضت مؤخرًا مقترحًا نوويًا أمريكيًا وصفته بـ”غير القابل للتطبيق”، معتبرة أنه يكرس منطق الضغوط لا التفاهم. ومع تعثر المفاوضات وغياب الثقة، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران، ويزداد التوتر على أكثر من جبهة، بما ينذر بانفجار إقليمي قد يتجاوز حدوده الجغرافية.
في ظل هذا المشهد، تبدو الساحة العربية في أسوأ حالاتها من حيث التنسيق والتأثير. لا جامعة عربية فاعلة، ولا تكتل إقليمي قادر على تشكيل موقف موحد. البعض غارق في أزماته الداخلية، والبعض الآخر يدير ظهره للقضية الفلسطينية في مقابل مكاسب تطبيعية آنية. هذه الانقسامات منحت إسرائيل فرصة ذهبية لتوسيع مشروعها الاستيطاني وفرض وقائع جديدة، دون أن تواجه ضغطًا حقيقيًا من أي طرف عربي.
اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يقود الحكومة اليوم، لم يعد يخفي نواياه. هناك إيمان عميق داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب بأن استخدام القوة وحده كفيل بتحقيق “الأمن”، وأن المجتمع الدولي لن يتجاوز بيانات القلق المعتادة. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الباهتة على المجازر في غزة، التي لم تُقابل حتى الآن بأي تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المؤسسات الحقوقية.
الأخطر من كل ذلك هو تطبيع التوحش. حين تُمارس القوة بلا محاسبة، ويُكافأ المعتدي بدلاً من رَدعِه، تتحول المجازر إلى مشهد يومي، وتتحول المبادئ إلى شعارات خاوية. وفي هذا السياق، لم تعد العدالة جزءًا من المعادلة السياسية، بل مجرد تفصيل لا يغيّر شيئًا في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية.
إن الأزمة في الشرق الأوسط ليست أزمة عابرة، ولا يمكن حلّها عبر تسويات شكلية. طالما أن مفاتيح الحل لا تزال محتكرة من قبل من يرفض أصلًا الاعتراف بجوهر المأساة، فإن كل حديث عن السلام يظل أقرب إلى الوهم. المطلوب ليس إدارة الأزمة، بل كسر المعادلة التي جعلت من الاحتلال واقعًا طبيعيًا، ومن الضحية متهمًا.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في أدوات الضغط، وتفعيل الأدوار العربية والدولية، لا بالصوت فقط، بل بالفعل. فسلام بلا عدالة ليس سلامًا، بل استراحة مؤقتة تسبق انفجارًا أكبر.