بالتنسيق مع النيابة العامة.. وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة الموقرة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، فيما وجهت المسئولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، إستجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيدة “دنيا”، وهي سيدة بلا مأوى.
وبالفعل؛ أودعت الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة في مؤسسة عقيلة السماع لكبار بلامأوي المسندة لجمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية، واتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة لها.
1000217688 1000217678المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التواصل الاجتماعي الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي واقع التواصل الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس