مشروع قانون بريطاني لتوحيد 86 صندوقاً للتقاعد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة حكومية لدمج العشرات من صناديق التقاعد، في مسعى لإطلاق استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في المملكة المتحدة.
وأعلنت ريفز، خلال خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام كبار المسؤولين الماليين في لندن، أن إنشاء ما يُعرف بـ"الصناديق العملاقة" يمثل "أكبر إصلاح للمعاشات التقاعدية منذ عقود".
ومن المتوقع أن يؤدي دمج 86 صندوقاً للمعاشات التقاعدية المحلية في إنجلترا وويلز إلى إطلاق استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه إسترليني، وستستثمر هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز المنافع التقاعدية لأعضائها.
ويأتي هذا التوجه على غرار التجارب الناجحة في أستراليا وكندا، حيث استفادت صناديق التقاعد من حجمها الكبير في تعزيز الاستثمارات ودعم النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول نظام التقاعد الحكومي المحلي الجديد في إنجلترا وويلز إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ "لقد دمّرت الاقتصاد".. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على مغادرة المنصة المملكة المتحدةتقاعدبريطانيا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة تقاعد بريطانيا اقتصاد كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة المناخ بحث وإنقاذ إيلون ماسك الكونغرس لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة