إضراب شامل في قطاع التعليم الإيطالي.. احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في يوم حافل بالاحتجاجات والفوضى في قطاع التعليم الإيطالي، شهدت المدارس والجامعات إضرابًا شاملًا نظمته النقابة الوطنية للمعلمين (Anief)، والذي شمل المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، مع تهديد بتعطيل عمل المؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على عدة قضايا تتعلق بالسياسات التعليمية الحالية.
أسباب الاحتجاجات
الإضراب، الذي يشمل أيضًا الطلاب والجامعات، يُنظم للتنديد بما يعتبرونه إساءة استخدام للعقود المؤقتة في التعليم. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق عريضة تطالب الحكومة بإعادة النظر في سن التقاعد وتحقيق التقاعد المبكر المجاني للمعلمين. كما ستشهد الشوارع أيضًا مظاهرات طلابية تحت شعار "نريد السلطة"، في إشارة إلى مطالبهم بالتحسينات داخل النظام التعليمي.
أزمة في المدارس والجامعات
الحركة الاحتجاجية تشمل أيضًا تحركات طلابية، الذين يشاركون في مسيرات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاع التعليم وضمان فرص أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء. كذلك، عبّر العاملون في الجامعات عن استيائهم من السياسات التعليمية، مطالبين بتغييرات جذرية لتحسين البيئة التعليمية.
المطالب والإجراءات
من أبرز مطالب المعلمين والطلاب إصلاح نظام التوظيف في المدارس، حيث يُعاني الكثير من المعلمين من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب الاعتماد الكبير على العقود المؤقتة. إضافة إلى ذلك، يُطالب المحتجون بتعديل القوانين التي تحكم التقاعد في القطاع التعليمي، والاعتراف بالساعات الدراسية الجامعية كأيام عمل قابلة للتقاعد.
إغلاق المدارس على المحك
ووفقًا للنقابة، قد تتعرض المدارس لخطر الإغلاق الجزئي أو الكامل في بعض المناطق إذا استمر الإضراب، حيث سيغيب العديد من الموظفين عن أعمالهم، بما في ذلك المعلمين والعاملين الإداريين، مما سيؤثر على سير العملية التعليمية.
الاحتجاجات اليوم تمثل لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع التعليم في إيطاليا، الذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة لتحسين ظروف العمل والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب والجامعات إغلاق المدارس
إقرأ أيضاً:
الشمري: نظام التأمينات الجديد يهدف إلى استدامة صناديق التقاعد .. فيديو
الرياض
أكد مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل أحد أدوات الحماية التأمينية، ويُعد صمام أمان لحفظ حقوق الموظف سواء في حالات التقاعد المبكر أو النظامي، أو في حال الإصابة بالعجز أو الوفاة خلال فترة العمل.
وأوضح الشمري، خلال لقائه في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية تم إقراره العام الماضي، وشمل تعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، من بينها رفع نسبة الاشتراك التأميني تدريجيًا على المشترك وصاحب العمل.
وبين أن السنة الأولى من تطبيق النظام معفاة من التعديلات، بينما ابتداءً من السنة الثانية، سيتم رفع نسبة الاستقطاع بواقع 0.5% على كل من الموظف وصاحب العمل، تُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 9% لكل طرف، فضلًا عن 2% إضافية يتحملها صاحب العمل لتغطية مخاطر المهنة، إلى جانب مساهمة نظام ساند التي تبلغ 0.75% للمشترك.
كما أشار إلى أن الهدف من رفع نسب استقطاع التقاعد يتعلق بالاحتسابات الاكتوارية، وكذلك زيادة تدريجية غير مؤثرة بشكل مباشر على الموظف أو صاحب العمل وأثرها الإيجابي بشكل كبير بحيث تحقق استدامة مالية لصناديق التقاعد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/2FQhLATEAmtf_gzU.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/eV9ddAz9wbwX9dlt.mp4