خناقة بالمقصات.. صاحب صالون رجالي يعاقب حلاق بطـ.ـعنة في الرقبة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة، في إصابة حلاق إثر مشاجرة مع صاحب محل الحلاقة في مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استعلمت عن صحة المصاب إذ تبين أنه مصاب بطعنة بالرقبة بسلاح أبيض للاستماع إلى إفادته عن الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات لـ "خالد.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن شخصا يدعى "زكريا. ع" حلاق صاحب المحل الذى يعمل فيه المصاب، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض “مقص الحلاقة”، وقام بتوصيله إلى المستشفى وسلم نفسه للمباحث، وبمواجهته أيد ما جاء سالفا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلاق النيابة العامة 6 اكتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام