الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في الجيزة.. ضبط مخالفات فردية والدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية بالكامل
قالت ريهام فيكتور، مراسلة «إكسترا نيوز» من الجيزة، أن المحافظة تواصل اليوم الثاني على التوالي جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لأحكام قضائية، مشيرة إلى أن الجيزة تُعد من أكبر المحافظات من حيث عدد الدوائر الانتخابية، إذ يتم إعادة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 12 دائرة انتخابية، موضحة أن الكتلة التصويتية في الجيزة تصل حاليًا إلى 5 ملايين ناخب من أصل أكثر من 6 ملايين يحق لهم التصويت.
سماسرة الانتخابات..ضبط 3 أشخاص يشترون أصوات المواطنين بالأقصر ترامب يشير إلى تفشي الفساد في أوكرانيا ويثير تساؤلات حول الانتخابات عدد اللجان الفرعية في محافظة الجيزةوأضافت «فيكتور»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن عدد اللجان الفرعية في محافظة الجيزة يبلغ 571 لجنة، بينما تضم منطقة بولاق الدكرور التي تتواجد فيها 19 لجنة فرعية، مؤكدة أن المنافسة تدور على 17 مقعدًا في المحافظة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تعاملت بالأمس مع عدة مخالفات، إذ تم ضبط 7 أشخاص في عدد من الدوائر لحيازتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي لاستخدامها في توزيع مبالغ على الناخبين والدعاية الانتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
منذ الأمس لم تُرصد أي معوقات أخرى من قبل الهيئة الوطنيةوأكدت ريهام أنه منذ الأمس لم تُرصد أي معوقات أخرى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو الأجهزة الأمنية، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومستقر في مختلف الدوائر، موضحة أن الكثافات حتى اللحظة متوسطة أو بسيطة، وهو أمر معتاد في الساعات الأولى من الصباح خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، لكنها أشارت إلى استمرار تصدر النساء للمشهد الانتخابي في بولاق الدكرور منذ فتح اللجان.