البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علاقة بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالغياب، كشف محمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس توصلت برسائل من النواب المتغيبين يبررون غيابهم و يؤكدون حضورهم في أشغال البرلمان.
وكان مجلس النواب شرع أمس الخميس، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بحضور أشغال المجلس.
وأوضح الصباري، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب اليوم الجمعة، إن هذه المبررات ترتبط أساسا بظروف صحية ».
وقال نائب رئيس مجلس النواب، تبعا لذلك ستتم دراسة هذه الطلبات المعنية من طرف لجنة الأخلاقيات البرلمانية، قصد اتخاذ المتعين في شأن المتغيبين طبقا للنظام الداخلي، وستتم تلاوة أسمائهم كاملة في الجلسة المقبلة مع الاعتذار لهم أيضا، وستسحب أسمائهم من محضر الجلسة المذكورة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار