احترافية/إلمام بالتفاصيل الدقيقة/صمود لساعات طوال/ لقجع نجم فوق العادة في ماراطون مناقشة مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
منذ انطلاق الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2025 من طرف مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي ؛ داخل لجنة المالية و في الجلسات العامة ، ظهر إسم بارز نال إشادة مختلف المتتبعين ، وهو فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
لقجع واكب جميع مراحل المناقشة و الرد على تدخلات الفرق النيابية بالتفاصيل الدقيقة و الأرقام ، وهو ما أبهر مختلف النواب أغلبية و معارضة باحترافية الرجل و إلمامه بجميع التفاصيل و الأمور الدقيقة التي يتضمنها مشروع قانون المالية الذي يعتبر أهم مشروع قانون في حياة كل حكومة.
و بحسب نواب برلمانيين تحدثوا لموقع Rue20 ، فإن لقجع المعروف بحب عمله يظل إلى ساعات متأخرة من الليل داخل البرلمان ولفترات متسلسلة للوقوف على كل صغيرة و كبيرة ، والرد والتفاعل و الإجابة على تساؤلات واستفسارات و هجومات النواب البرلمانيين خاصة المنتمين لفرق المعارضة و أيضا تصحيح المغالطات و الأخطاء التي يمكن أن يسقط فيها نواب غير ملمين بمشاريع قوانين المالية.
و نال لقجع احترام الجميع بحسب تصريحات استقاها موقع Rue20 من داخل قبة البرلمان ، حيث أشادوا بحسن تجاوبه مع النواب و الرد الشافي و الكافي سواء من الناحية السياسية، أو التقنية المعززة بالأرقام.
وتمتد المناقشات وفق مصادر Rue20 إلى ساعات طوال قد تصل الى 20 ساعة متواصلة ، و في الوقت الذي يستريح نواب برلمانيون لأن هناك من يعوضهم في نفس الفريق ، فإن حضور لقجع إلزامي و ضروري لأنه القادر على تمثيل الحكومة و الرد و التجاوب مع نواب الأمة.
هذا الأمر ظهر في المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، حيث استمرت جلسة الثلاثاء الماضي لـ23 ساعة مسترسلة، توجت بالمصادقة عليه بالاغلبية.
وقضى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليلة بيضاء داخل القاعة 11، وهو يناقش ويرد و يجيب على أسئلة نواب من الأغلبية والمعارضة، تقدموا بنحو 540 تعديلا.
واستعان الوزير بفناجين قهوة سوداء ومياه معدنية، ليغالب النوم و التعب، ليرد ويشرح أسباب رفض الحكومة الكثير من التعديلات، التي جاءت بها فرق الأغلبية والمعارضة.
وغادر العديد من أعضاء لجنة المالية القاعة، إلى الفنادق ، من أجل الخلود إلى النوم، في الوقت الذي صمد آخرون إلى حدود التاسعة من صباح أول أمس الأربعاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026