أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين «نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي» بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيطاليا وألمانيا وأوغندا والمملكة المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة العلاقة الملحة بين تغير المناخ والصراع والاحتياجات الإنسانية وتجمع في شراكة مجموعة غير مسبوقة من بلدان الشمال والجنوب العالميين.
ويؤسس نداء باكو «مركز باكو للعمل المناخي والسلام»، وهو منصة تعاونية مصممة لتسهيل التعاون بين المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية للسلام والمناخ لضمان العمل المناخي للسلام وتوسيع نطاق الدعم والتمويل لأكثر البلدان ضعفًا في مواجهة تغير المناخ والتي تتأثر أيضًا بالصراعات والاحتياجات الإنسانية العالية. وتستجيب هذه المبادرة للاعتراف المتزايد بأن الآثار السلبية لتغير المناخ - مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي والنزوح البشري - يمكن أن تعمل كمحفزات للصراع وعدم الاستقرار، وخاصة في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ. وأطلق جيهون بيراموف وزير الخارجية الأذربيجاني الدعوة في الندوة رفيعة المستوى بعنوان «المناخ والسلام: تمكين العمل المشترك لعدم ترك أي أحد خلف الركب» لافتتاح يوم السلام والإغاثة والتعافي في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي تنعقد فعاليته حاليا في العاصمة الأذربيجانية باك، وقد جمع الحدث بين الوزراء والمبعوثين الحكوميين من مجموعة واسعة من البلدان في كل من الشمال والجنوب العالميين لتطوير استراتيجية تسهم في توسيع نطاق الدعم للدول المعرضة للمناخ والصراعات ذات الاحتياجات الإنسانية العالية. ومن خلال جولات متعددة من المشاورات على مدى الأشهر الستة الماضية، طورت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، بالتعاون مع الدول الشريكة الرائدة دولة الإمارات العربية المتحدة مصر وإيطاليا وألمانيا وأوغندا والمملكة المتحدة، التي أيدت بالفعل الدعوة، استجابات ملموسة وموجهة نحو الحلول تعتمد على مبادرات المناخ والسلام التي دافعت عنها رئاسات مؤتمر الأطراف السابقة. ويشكل مركز باكو للعمل من أجل المناخ والسلام منصة تنسيق للوفاء بالتعهدات للتخفيف من التحديات المتعلقة بالسلام والمناخ. وستستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أمانة المركز في باكو حيث سيعمل المركز على تعزيز التآزر الموجه نحو النتائج وتعزيز العمل المناخي المشترك للسلام في مبادرات السلام والمناخ الجارية، وهي مبادرة استجابات المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين من أجل استدامة السلام «CRSP» وإعلان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام «CRRP» ومبادرة المناخ من أجل السلام بقيادة ألمانيا «C4P» والبعد المناخي لخطة ماتي الإيطالية لأفريقيا لتلبية احتياجات البلدان المعرضة للمناخ والصراع. ويؤكد نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي على التعهدات العالمية ويقدم توصيات مبتكرة تعالج قضايا حرجة مثل: ندرة المياه لتعزيز ممارسات إدارة المياه المستدامة.. إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي كتعزيز الحلول الزراعية المقاومة للمناخ.. إضافة إلى تدهور الأراضي مثل دعم إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم الإيكولوجية. وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إن مبادرة نداء باكو تؤكد على أهمية العمل المناخي للسلام. كما يعطي الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب، الذين يتحملون وطأة هذه الأزمات المتقاطعة. وأضاف أن تطوير نداء باكو كان عملية شاملة مستنيرة بالمشاورات مع مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين ومراكز الفكر والحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويمثل فرصة لتعزيز الالتزامات بالعمل المناخي للسلام بشكل جماعي، مع زيادة الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم. ومن جهته أكد وزير خارجية أذربيجان التزام بلاده بمواصلة التشغيل الشامل والتعاوني والموجه نحو النتائج للمركز داعياً إلى تقديم حلول جريئة وشاملة، لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة حتى لا يحمل ارتباط المناخ والسلام في النهاية دلالة الأزمة والدمار بل دلالة السلام والتنمية. أخبار ذات صلة
«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
«اتفاق الإمارات» بوصلةٌ لتعاون القطاعات المختلفة في العمل المناخي المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
كوب 29
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل
الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور