الخرباوي: حسن البنا كان يؤمن بالعنف المؤجل.. والنقراشي وأحمد ماهر وطنيان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّه قبل أن يغادر جماعة الإخوان الإرهابية درس تاريخ الاغتيالات التي نفذتها بعدما أكد المفكر فرج فودة أن ما فعلته ليس من الإسلام في شيء في المناظرة الشهيرة بأرض المعارض، مشيرًا إلى أنها اغتالت أحمد ماهر باشا والنقراشي باشا والخازندار وغيرهم كانوا من الثائرين ضد الإنجليز وحوكموا أمام محكمة عسكرية إنجليزية في مصر، أي أنهم كانوا وطنيين.
وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "مصطفى النحاس باشا كان محاميهم في الاستئناف وصدر حكم ببرائتهم، كنت مرتبكا جدا، وبدأت مراجعة أفكاري، وعندها وجدت أن حسن البنا قال إن العنف المؤجل عقيدة قائمة عند الإخوان ويمكنهم استخدامه ضد مجتمعهم بعدما تكتمل أدوات القوة لديهم".
وأكد، أن المشاعر تتسبب في تزييف العقول بحيث يستقبل العقل الشيء على غير معناه الصحيح، حيث سأل مصطفى مشهور وعمر التلمساني عن وجود سيفين في شعار الجماعة، وكانت إجابتاهما واحدة، وهي "سيف ينبغي أن يوجه للداخل وآخر للخارج"، حيث كانا يريان أن الناس لن يقتنعوا بمنهج الجماعة في الإسلام، ومن ثم، كان واجبا إجبار المجتمع على اعتناق أفكار الجماعة.
وأشار، إلى أن السيف الثاني فهو يعني غزو بلدان العالم، لذلك وضع البنا كلمة وأعدوا تحت السيفين في الشعار، وكان المصحف موجودا في حماية السيفين، حتى إن مصطفى مشهور قال له "الإرهاب كويس وربنا يأمرنا بأن نكون إرهابيين، وكل ذلك جعلني أتوقف إلى أن تركت الجماعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز الخرباوي برنامج الشاهد جماعة الإخوان الإرهابية ثروت الخرباوي فرج فودة
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.