وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البيئى، نظراً لأهميته فى الحد من التغيرات المناخية، وإيماناً من الدولة بضرورة البحث وراء أسباب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، ما دفع وزارة البيئة للقيام بالعديد من المشروعات البيئية التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة مصر 2030.
وأشارت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن» إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للعمل على تحقيق العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأكثر صحة، من خلال التوجه إلى إعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.
ماذا عن جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات؟ والفائدة البيئية منها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، فى إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً داخل 25 محافظة، وتتمثل آلية عمل مصانع تدوير المخلفات فى استقبال المصانع للمخلفات التى تم جمعها من المحطات الوسيطة أو من نقاط التجميع المباشرة، ويتم فرز المخلفات فى المصنع إلى مواد قابلة للتدوير، مثل البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج، ومخلفات عضوية يمكن تحويلها إلى سماد عضوى، والمواد القابلة للتدوير تمر بعمليات صناعية لتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها مرة أخرى فى الصناعة، والمخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها تُنقل إلى المدافن الصحية للتخلص منها بطرق آمنة، كما تم إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء عدد 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً.
ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن بينها مصنع أبورواش بالجيزة كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية، ويسهم فى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً، ما يقلل التلوث ويحسن من إدارة المخلفات فى الجيزة، ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنية الحرق النظيف أو التحلل الحرارى للمخلفات، حيث يتم حرق المخلفات عند درجات حرارة عالية جداً لتحويلها إلى طاقة، ويتم استغلال الطاقة الناتجة من هذه العملية فى توليد الكهرباء، ويحقق المشروع العديد من الفوائد البيئية من بينها تقليل حجم المخلفات، كما يساعد فى تقليل كميات المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
ماذا عن خطة الوزارة لتشجيع التحول إلى «عالم أخضر»؟
- تستهدف وزارة البيئة التحول إلى العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأفضل صحة، من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأسهمت الوزارة فى تعزيز ممارسات أكثر استدامة فى إدارة المخلفات، وهذا التحول يقلل من التأثيرات البيئية الضارة على المدى الطويل، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث الكربونى، ويسهم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة أدى إلى تحسين جودة الهواء فى العديد من المناطق.
ما الهدف البيئى وراء إطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة؟
- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء، التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، فالمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو، ويعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار فى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة، ويعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول، ما يعكس جهود الحكومة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
زراعة 13 مليون شجرة ضمن خطط التصدي للتغيرات المناخية.. وافتتاح أول مصنع لتدوير قش الأرز في البحيرة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداءإلى أين وصلت جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون شجرة»، للاستفادة من الأشجار بيئياً واقتصادياً من خلال تصدير الأخشاب، وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف شجرة من خلال المرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة.
ماذا عن أهمية البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
ماذا عن مشاركة مصر كمشارك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29؟
- تشارك مصر ممثلة فى وزارة البيئة، كشريك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29، استكمالاً لدورها الريادى من COP27 إلى COP28 وذلك بعد نجاح مصر فى استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، حيث شهد عام 2023 مساراً مليئاً بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخى.
المرحلة الثالثة للمشروعات الخضراءتعد هذه المرحلة من المبادرة خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبنى على النجاح المحقق فى الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروعاً قدمت حلولاً مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، فى مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمبانى المستدامة والمدن الذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الحد من التلوث التغيرات المناخية تحویل المخلفات إلى طاقة التنمیة المستدامة إدارة المخلفات مؤتمر المناخ وزارة البیئة ملیون شجرة قش الأرز من خلال ماذا عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة والشاملة
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية. جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة - أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
نموذج ريادي
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلولاً مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.
وأشار لوتاه أيضاً إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه 2026 الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم. ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار «تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
التبادل المعرفي
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان «"تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة».
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين المرأة
كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030.
وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة. كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان «ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب»، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية «الدرع الأخضر» العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أميركا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.
ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة.
كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة. ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.
وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.