خبير: تحويلات المصريين بالخارج أحد عوامل استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن تحويلات المصريين بالخارج واحد من المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو من العملات الأجنبية داخل الدولة وهذا واحد من الأسباب التي تؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة يؤدي إلى توفير مناخ أكثر جاذبية لاستثمار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة التشغيل وتقليل فاتورة الواردات ومحاولة لتوطين الصناعة اكثر داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة في مؤشر اقتصادي واحد يؤثر في كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي.
وتابع: «المستثمر حينما يبحث عن مكان لا يبحث عن وطن ولكن يبحث عن مكان يعظم أرباحه، وبالتالي بحث عن مكان فيه قدر أكبر من الثقة واليقين خاصًة في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة اللايقين، لكن الوضع مغاير في الدولة المصرية وهذا بشهادة كثير من المؤسسات الدولية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج العملات الاجنبية روسيا الاقتصاد الكلي سعر الصرف تحويلات المصريين الإنتاج المحلي الاستثمار بالنفط والغاز
إقرأ أيضاً:
برلماني: السيطرة على سوق الصرف بداية حقيقية لخفض الأسعار وتحفيز الاقتصاد
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر الدولار يمثل خطوة إيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن توافر النقد الأجنبي هو أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرية، سواء في ما يخص الاستيراد أو الأسعار أو حتى ثقة المستثمرين.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار سعر صرف الدولار يعني قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار متوازنة، بعد أن كانت أزمة العملة الأجنبية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، سواء بسبب تكلفة الاستيراد أو التأخر في الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأوضح أن تحسن وفرة النقد الأجنبي يمنح السوق المصري مرونة أكبر في التعامل مع الطلب على السلع والخدمات، ويعيد الانضباط إلى حركة التجارة، كما يُعيد الثقة للقطاع الخاص الذي عانى كثيرًا من تقلبات سعر الصرف، ويشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.
وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج هذه التطورات على الموازنة العامة، مؤكدًا أن التحسن في أداء العملة الأجنبية يخفف من الضغط على بند دعم السلع، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
وشدد بدراوي على ضرورة الحفاظ على هذا المسار الاقتصادي المستقر، من خلال الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، حتى لا تعود السوق مرة أخرى لحالة الاضطراب أو ارتفاع الأسعار.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو بداية مرحلة جديدة من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى ترجمة هذا التقدم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال استمرار خفض الأسعار وضمان توافر السلع دون معوقات.