خبير: تحويلات المصريين بالخارج أحد عوامل استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن تحويلات المصريين بالخارج واحد من المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو من العملات الأجنبية داخل الدولة وهذا واحد من الأسباب التي تؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة يؤدي إلى توفير مناخ أكثر جاذبية لاستثمار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة التشغيل وتقليل فاتورة الواردات ومحاولة لتوطين الصناعة اكثر داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة في مؤشر اقتصادي واحد يؤثر في كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي.
وتابع: «المستثمر حينما يبحث عن مكان لا يبحث عن وطن ولكن يبحث عن مكان يعظم أرباحه، وبالتالي بحث عن مكان فيه قدر أكبر من الثقة واليقين خاصًة في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة اللايقين، لكن الوضع مغاير في الدولة المصرية وهذا بشهادة كثير من المؤسسات الدولية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج العملات الاجنبية روسيا الاقتصاد الكلي سعر الصرف تحويلات المصريين الإنتاج المحلي الاستثمار بالنفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.