تحويلات المغتربين تقفز 70%| الاقتصاد المصري يحصد ثمار الثقة.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في مشهد يعكس عمق العلاقة بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، حققت تحويلات العاملين في الخارج طفرة ملحوظة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام المالي 2024/2025، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
طفرة قياسية في التحويلات الماليةبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 69.
6%، لتسجل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مقارنةً بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذه الزيادة غير المسبوقة تشير إلى تغير جوهري في سلوك وتوجهات المصريين المغتربين، الذين اختاروا القنوات الرسمية لضخ أموالهم داخل الاقتصاد الوطني.
الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، اعتبر هذا الارتفاع "مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقةويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنميةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعيإن الأرقام الأخيرة لتحويلات المصريين بالخارج لا تقتصر فقط على بعدها المالي، بل تعكس رسالة معنوية واضحة ان المصريون في الخارج يرغبون في أن يكونوا جزءًا من الحل، لا سيما في الأوقات الدقيقة. دعمهم المتزايد هو شهادة ثقة في المسار الاقتصادي للبلاد، ورسالة أمل تُترجم إلى أرقام حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي دولار الحكومة السويس المستقبل المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني: السيطرة على سوق الصرف بداية حقيقية لخفض الأسعار وتحفيز الاقتصاد
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر الدولار يمثل خطوة إيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن توافر النقد الأجنبي هو أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرية، سواء في ما يخص الاستيراد أو الأسعار أو حتى ثقة المستثمرين.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار سعر صرف الدولار يعني قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار متوازنة، بعد أن كانت أزمة العملة الأجنبية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، سواء بسبب تكلفة الاستيراد أو التأخر في الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأوضح أن تحسن وفرة النقد الأجنبي يمنح السوق المصري مرونة أكبر في التعامل مع الطلب على السلع والخدمات، ويعيد الانضباط إلى حركة التجارة، كما يُعيد الثقة للقطاع الخاص الذي عانى كثيرًا من تقلبات سعر الصرف، ويشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.
وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج هذه التطورات على الموازنة العامة، مؤكدًا أن التحسن في أداء العملة الأجنبية يخفف من الضغط على بند دعم السلع، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
وشدد بدراوي على ضرورة الحفاظ على هذا المسار الاقتصادي المستقر، من خلال الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، حتى لا تعود السوق مرة أخرى لحالة الاضطراب أو ارتفاع الأسعار.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو بداية مرحلة جديدة من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى ترجمة هذا التقدم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال استمرار خفض الأسعار وضمان توافر السلع دون معوقات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور