وزير المياه:نعمل على تقليل المساحات الزراعية بسبب قلة المياه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، السبت، عن المساحات الزراعية ضمن خطة الموسم الشتوي، فيما أفصح عن خطط جديدة لاستثمار الأراضي الزراعية.وقال ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة حددت الخطة الزراعة بشكل محدد ومقنن بنحو 2 مليون دونم فقط في عموم العراق، وعلى المياه السطحية في الأراضي المروية”، مبينا أن” الأراضي التي حددت على المياه الجوفية تصل الى أكثر من 3 ملايين دونم”.
وأضاف أن “الوزارة تسعى الى عدم الضغط على المياه الجوفية، لتجنب استنزاف المياه والابتعاد عن المشاكل المستقبلية التي قد تحدث نتيجة الضغط على كميات المياه”. وأشار الى أن “التوجه الآن هو الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال استخدام المرشات الحديثة في زراعة للمناطق الصحراوية، ولا يمكن أن يكون هناك ري سيحي للأراضي صحراويا بعد الآن، على اعتبارها الأراضي رملية ذات نفاذية عالية جدا، فتسبب بخسارة المياه بكميات كبيرة”، لافتا الى أن” المزارع لن يستفيد من آلية استخدام الري التقليدي في الزراعة، وهنالك رغبة لدى المزارع باستخدام الري بالرش بالمرشات الزراعية خاصة المحورية”.وأكد ذياب أن” الخطة الزراعية أقرت حاليا بشكل مشترك بين وزارتي الموارد والزراعة، وتم تحديد المساحات وتم الأخذ بنظر الاعتبار في حال التوسع أن يكون الاتجاه العمودي، بمعنى زيادة الغلة وليس زيادة المساحة، بهدف توفير كميات كبيرة من المياه، إضافة الى عدم إنتاج محصول حنطة في الوقت الذي لدينا فيه وفرة من المحصول في مخازن التجارة”، منوها الى أن” وزارة الزراعة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتجه الى استيراد أعداد كبيرة من المرشات، وبكميات تصل الى 12 ألف مرشة، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير ونقلة نوعية ايجابية على الزراعة وتوفير استخدام المياه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه