بدأ مكتب حماية المستهلك المالي عملية وضع جوجل تحت الإشراف الفيدرالي، وهو الإجراء الذي قد يخلق معايير جديدة لكيفية إشراف الحكومة الفيدرالية على شركات التكنولوجيا الكبرى إذا نجحت الجهود. إن الخضوع لإشراف مكتب حماية المستهلك المالي من شأنه أن يعرض جوجل لعمليات تفتيش وتدقيق منتظمة، على الرغم من أن الأهداف الدقيقة لجهود القسم لم يتم الكشف عنها بالكامل.

ومع ذلك، فقد كان مشروعًا مستمرًا لبعض الوقت، حيث أخبرت مصادر صحيفة واشنطن بوست أن جوجل كانت تقاتل ضد هذه الخطوة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي لعدة أشهر.

تم إنشاء هذا القسم في عام 2008 استجابة للأزمة المالية في ذلك العام، وهدفه هو حماية المستهلكين من الممارسات المالية غير العادلة أو الخادعة. يركز مكتب حماية المستهلك المالي في المقام الأول على الشركات مثل البنوك والاتحادات الائتمانية، لكن المدير راهيت شوبرا أعرب عن اهتمامه على مدار السنوات الأخيرة بإخضاع شركات التكنولوجيا التي تقدم المنتجات المالية لإشراف مماثل. على سبيل المثال، بدأ المكتب تحقيقًا في أنظمة مدفوعات متجر التطبيقات من أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل وباي بال وسكوير في عام 2021.

من المرجح أن تتأثر التحركات الأولية التي يقوم بها مكتب حماية المستهلك المالي للإشراف على جوجل، ونطاق عمل الوكالة بالكامل، بعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في أوائل عام 2025.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي



وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

طباعة شارك الرقابة المالية المالية الرقابة

مقالات مشابهة

  • الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك
  • ضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
  • حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجهول المصدر بالقليوبية
  • «حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
  • حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة
  • حماية المستهلك والغرفة التجارية يبحثان آليات خفض الأسعار بعد تراجع الدولار
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية