بدعم إيلون ماسك.. ترامب ينوي إلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
إيلون ماسك يدعم خطة ترامب لإنهاء الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية: كيف تستفيد تسلا؟
قد يبدو غريبًا أن يدعم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية.
فهذه الإعانات تمثل حافزًا قويًا للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، وتُعتبر أداة تسويقية مهمة للمنافسة في السوق.
ومع ذلك، فقد أوضح ماسك أن هذا القرار سيكون "مؤذيًا" لمنافسي تسلا، ورغم ذلك، يعتقد ماسك أن هذه الخطوة قد تعزز في النهاية موقف تسلا في السوق، لا سيما مع تراجع الحصة السوقية للشركة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لأول مرة إلى أقل من 50%.
وقال ماسك في مكالمة أرباح في يوليو: "أعتقد أن ذلك سيكون مدمرا لمنافسينا ولشركة تسلا إلى حد ما. لكن على المدى الطويل ربما يساعد تسلا بالفعل."
لماذا يدعم ماسك إنهاء الإعفاءات الضريبية؟
تتمثل الاستراتيجية وراء دعم ماسك في الضغط على المنافسين الأصغر حجمًا. في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الشركات الأخرى في صناعة السيارات الكهربائية، تسلا لديها ميزة تنافسية كبيرة من خلال حجم مبيعاتها الكبير وهامش ربحها المرتفع.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت تسلا عن هامش ربح قبل الضريبة بنسبة 18%، وهو ضعف المتوسط الصناعي الذي يبلغ حوالي 9%.
على النقيض من ذلك، أعلنت شركة فورد - وهي منافس رئيسي - عن خسائر ضخمة في وحدة السيارات الكهربائية موديل إي.
حرب الأسعار ودور تسلا في السوق
شركة تسلا لا تقتصر على الهيمنة في عدد المركبات المباعة فحسب، بل تميزت أيضًا بخفض الأسعار المستمر لمركباتها، ما دفع الشركات الأخرى إلى خفض أسعار سياراتها الكهربائية للمنافسة.
في النصف الأول من عام 2023، تم بيع حوالي 600 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، نصفها تقريبًا كان من إنتاج تسلا.
هذا التراجع في الأسعار، الذي يُعد جزءًا من "حرب الأسعار" التي قادتها تسلا، يهدف إلى الحفاظ على حصتها السوقية الكبيرة في مواجهة تزايد المنافسة.
النتائج المتوقعة لقرار ترامب
في حال تم تطبيق القرار، من المتوقع أن يؤدي إنهاء الإعفاء الضريبي إلى زيادة الضغوط على الشركات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز، حيث ستجد هذه الشركات نفسها في وضع أصعب بالمقارنة مع تسلا التي تستطيع تقديم أسعار تنافسية بفضل إنتاجها الضخم وكفاءتها الاقتصادية.
يعتقد المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش أن هذا القرار قد يُؤذي بعض الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ولكنه سيتيح لتسلا المزيد من الفرص للتفوق على منافسيها من ديترويت.
بينما قد يكون إنهاء الإعفاءات الضريبية خطوة مؤلمة للمستهلكين في البداية، إلا أن ماسك يرى فيها فرصة لتعزيز تفوق تسلا في السوق.
فالتسعير والقدرة الإنتاجية الواسعة التي تتمتع بها تسلا تمنحها ميزة تنافسية على الشركات الأخرى، مما يضعها في وضع قوي في مواجهة التحديات المستقبلية في سوق السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك ترامب السيارات الكهربائية دونالد ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي سوق السيارات صناعة السيارات جنرال موتورز صناعة السيارات الكهربائية شركة فورد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا دولار شراء السيارات الكهربائية إلغاء الإعفاء الضريبي السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.