4 أسباب لتفاوت أنصبة الورثة في الإسلام غير "الذكورة والأنوثة"

تعدّ أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية من المواضيع التي تثير الكثير من التساؤلات والنقاشات، حيث تتمتع بتفاصيل دقيقة تحدد كيفية تقسيم التركات بين الورثة.

ومن المعروف أن الميراث في الإسلام ليس قائماً فقط على أساس الذكورة والأنوثة، بل يتأثر بعدد من العوامل الشرعية التي تساهم في تفاوت أنصبة الورثة. فيما يلي نستعرض أربعة أسباب رئيسية لهذا التفاوت:

1.

درجة القرابة للمتوفى

تُعد درجة القرابة من أهم العوامل التي تحدد أنصبة الورثة. كلما كانت القرابة أقرب، زادت حصة الوراث. فعلى سبيل المثال، يحصل الابن على نصيب أكبر من الأبناء الآخرين مثل الأخ أو الابنة، وذلك تبعًا لتسلسل القرابة.

2. وجود الأقارب من نفس الدرجة

في حالة وجود عدة أفراد من نفس الدرجة، يُقدّر أنصبة كل منهم بناءً على عدد الورثة في تلك الدرجة. على سبيل المثال، إذا كان للمتوفى أبناء وبنات، فيتم تقسيم الميراث بينهم وفقًا للعدد. يخصص للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ليس بسبب الذكورة أو الأنوثة بشكل منفصل، بل بسبب الاختلاف في دور كل منهما في الأسرة.

3. نوع القرابة من الأصول والفروع

القرابة من الأصول (مثل الأب أو الأم) تختلف عن القرابة من الفروع (مثل الأبناء). في حالة وجود أحد الأصول أو الفروع، تتفاوت الأنصبة وفقًا لموقعهم في شجرة العائلة. على سبيل المثال، في حالة وجود الأم والأبناء، تُخصص حصة أكبر للأبناء من الأم، لأن الأب يعد من الأصول وله نصيب ثابت بينما تتفاوت نصيب الأم حسب وضع الورثة الآخرين.

4. وجود الوارثين من غير الأقارب المباشرين

في بعض الحالات، مثل حالة وجود الإخوة أو الزوجة، يتأثر الميراث بنوعية القرابة بين الوريث والمتوفى. قد يترتب على ذلك تغييرات في الحصص المعطاة لأفراد العائلة الممتدة، وفقًا لمدى القرب.

 في حالة غياب الأبناء، على سبيل المثال، يُعطى نصيب أكبر للأخوة، بينما في وجود الزوجة يُخصص لها جزء معتمد على تركه.

 

الميراث في الشريعة الإسلامية هو عملية دقيقة تتجاوز فكرة الذكورة والأنوثة إلى تفصيلات أخرى تتعلق بالقرابة والدور العائلي للأفراد.

 هذه الأنصبة تختلف وفقًا لعدة عوامل تستند إلى مفاهيم العدالة والتوازن في توزيع الثروات بين أفراد الأسرة.

المصدر: بوابة الوفد