تقرير للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر بشأن الثغرات الأمنية البحرية العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
يدق تقرير جديد رائد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) ناقوس الخطر بشأن نهج مجزأ وغير كاف للأمن البحري العالمي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المتزايدة في البحر.
وتكشف هذه الدراسة الشاملة، وهي الأولى من نوعها، عن مجموعة متزايدة من التهديدات في المناطق البحرية في جميع أنحاء العالم، بدءا من انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت المناسب، ويتزامن مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يؤكد على تعزيز التعاون الدولي لتأمين المحيطات. والجدير بالذكر أن الإجراء 22 من الميثاق يحث على تحسين الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب النزاعات في البحر – مرددا المواضيع الرئيسية في النتائج التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
أزمة تلوح في الأفق في أعالي البحار
ويحدد المعهد 20 تحديا حاسما من شأنها أن تشكل جدول أعمال الأمن البحري. وتتراوح هذه المخاطر من مخاطر الأمن السيبراني وانتشار الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة إلى آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على العلاقة المتزايدة التعقيد بين المخاوف البيئية والتهديدات الأمنية التقليدية، مما يتطلب استراتيجيات أكثر ديناميكية لحماية المناطق البحرية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضية صارخة: الحالة الممزقة لإدارة الأمن البحري. تدير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل برامج كبيرة للأمن البحري، وتؤثر 24 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة على السياسات في هذا المجال. ومع ذلك، لا يوجد كيان واحد مكلف بالإشراف على هذه الجهود أو تنسيقها، مما يترك ثغرات يمكن للخصوم استغلالها.
أربع ركائز لاستراتيجية موحدة
ويختتم التقرير بأربع توصيات استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن البحري:
1-وضع استراتيجية للأمن البحري على مستوى الأمم المتحدة، ربما من خلال لجنة رفيعة المستوى لدفع الاتساق عبر المبادرات المجزأة.
2-تطوير آليات تقييم شاملة لتقييم المخاطر الأمنية في الدول الفردية والبحار الإقليمية.
3-تحديث قانون البحار لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني البحري وتهديدات البنية التحتية والتهرب من العقوبات.
4-تعزيز الإدارة البحرية الإقليمية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات البحار الإقليمية وتوسيع دورها كأساس قانوني للجهود الأمنية المنسقة.
وتهدف هذه التوصيات إلى إيجاد نهج أكثر تنسيقا وفعالية للأمن البحري العالمي في مواجهة التحديات المتطورة.
المحيطات تحت التهديد
ومع تكثيف الاعتماد العالمي على النشاط البحري – من أجل التجارة والطاقة والاستدامة البيئية – تزداد مخاطر معالجة هذه التحديات الأمنية. ويعد التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ وخارطة طريق لقادة العالم. وبدون عمل منسق، قد يتعثر التوازن الهش بين الأمن البحري والتنمية المستدامة، مما يعرض للخطر ليس فقط المحيطات ولكن الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي الذي تدعمه.
المصدر الرئيس: gCaptain
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024
كشفت نتائج تقرير أممي حول "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″ اليوم الاثنين، أن سكان القارة الأفريقية ما يزالون يشكلون الفئة الأكثر معاناة مع الجوع في العالم برسم الأرقام الخاصة بالسنة الماضية 2024.
وسجل التقرير الذي أصدرته 5 وكالات متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في أفريقيا تجاوزت 20% خلال عام 2024، أي ما يعادل 307 ملايين شخص.
وأظهرت الأرقام المعلنة أن نسبة الذين يعانون من الجوع في القارة السمراء يشكلون حوالي نصف السكان الذين عانوا من الجوع في 2024 عبر العالم، والذي يصل إلى 673 مليون شخص.
وأفاد التقرير بأن نسبة السكان الذين عانوا من الجوع على مستوى العالم انخفضت إلى 8.2% عام 2024، مقارنة بـ8.5% في 2023 و8.7% في 2022، وقدر متوسط هذا الانخفاض بحوالي 15 مليون شخص مقارنة بـ2023 و22 مليون شخص مقارنة بـ2022.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي انخفض المعدل العالمي، واصل الجوع الارتفاع في معظم مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ بلغت النسبة في هذه الأخيرة 12.7% أي ما يعادل أكثر من 39 مليون شخص.
كما أشار إلى أنه رغم التراجع الذي يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن الأرقام المسجلة "لا تزال فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وعزا التقرير بطء التعافي في الأمن الغذائي جزئيا إلى "التضخم الكبير" على مستوى أسعار الغذاء خلال السنوات الأخيرة.
وتوقع التقرير أن يُعاني 512 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول سنة 2030، في حين سيكون حوالي 60% من هذه الحالات في أفريقيا لوحدها، الأمر الذي يظهر حجم التحدي الكبير الذي يواجه القارة في تحقيق هدف القضاء على الجوع الذي يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة