أبرز توصيات المؤتمر 27 للآثاريين العرب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب اليوم توصيات المؤتمر 27 للمجلس وذلك بعد الموافقة بالإجماع من المشاركين والحضور بالمؤتمر وصياغتها العلمية من لجنة ترأسها رئيس مجلس الآثاريين العرب.
وقد تمت فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرون للآثاريين العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية، وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وحضر المؤتمر لفيف من الآثاريين وأعضاء الوفود العربية من كافة البلدان العربية يتقدمهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ورؤساء الجامعات ورؤساء هيئات ودوائر الآثار العربية، وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 80 باحث وباحثة.
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب أوصى كل من اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية بمخاطبة دوائر الآثار العربية للوقوف بحزم أمام أعمال النهب والاستحواذ علي آثار البلدان العربية التى تعاني من الحروب والتي فقدت السيطرة على المتاحف والمواقع الأثرية بها، وعلي دوائر الآثار اتخاذ اجراءات حاسمة نحو أية جهة يثبت إدانتها في أعمال التهريب أو الاستحواذ على تلك الآثار واتخاذ التدابير التي تمنع التعامل مع تلك الجهات التي يثبت تورطها، كما أوصى بتخصيص جميع المنح البحثية للماجستير والدكتوراه لهذا العام في مجال توثيق وترميم الآثار والتراث في قطاع غزة ولبنان والسودان.
وثمّن المؤتمرون على الدور الكبير الذى قامت به إدارة المجلس العربي من تدابير لمتابعة واقع الآثار في كل من غزة والسودان ولبنان بإنشاء مكاتب طوارئ لهيئات الآثار بتلك البلدان المتضررة؛ وذلك لممارسة أعمالهم ومتابعة وحصر ما تتعرض له آثار بلدانهم من اعتداءات، وأوصى المجلس بضرورة أن تقوم المراكز الإقليمية بالمجلس العربي بتقديم خبراتها في مجال الترميم والصيانة وإعادة التأهيل؛ وكذلك أعمال التدريب للمساهمة في توثيق الآثار التي دمرت أو نهبت في غزة ولبنان والسودان.
وأضاف الدكتور ريحان بأن المؤتمر أوصى بضرورة مخاطبة الحكومات العربية للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحماية التراث للتدخل الفوري لوقف أعمال الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أهالينا في غزة ولبنان، كما أوصى المؤتمر اتحاد الجامعات العربية بتكليف كليات الحقوق في الجامعات العربية بجمع الجرائم التي يمارسها الكيان ضد البشر والحجر تمهيدًا لرفعها للمحكمة الدولية لإثبات تلك الجرائم التي تجاوزت وحشيتها العصور الوسطى، كما شملت التوصيات التوسع في استخدام التطبيقات الحديثة وعلوم الرقمنة في مجال الآثار والترميم والمتاحف.
وأعرب الآثاريين العرب عن الحزن والأسي علي أرواح الأبرياء التي تزهق و الآثار التي تطمس في غزة ولبنان والسودان، داعين الله العلى القدير أن يتغمد مرضاهم بالرحمة وموتاهم بالشفاء وأن يرفع عنهم الحصار والبلاء.
وتقدم المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة اتحاد الجامعات العربية وعلى رأسها الأمين العام معالى الدكتور عمرو عزت سلامة على دعمه الكامل والكبير للمجلس العربي للآثاريين العرب، وكذلك تقديم الشكر والتقدير إلى جميع الوفود العربية التي سارعت الخطى للمشاركة في هذا المؤتمر الذى خصصت أعماله للنظر في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان والصراعات المسلحة في السودان وأثر ذلك على واقع الآثار والمتاحف في تلك البلدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توصيات المؤتمر مجلس الآثاريين العرب جامعة الدول العربية الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الجامعات العربیة للآثاریین العرب المجلس العربی غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟