عضو بـ«النواب»: عودة إنتاج «النصر للسيارات» خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أنه هذا الأمر يعيد شعار «صنع في مصر» إلي مكانته الطبيعية، ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة، كما أنه محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ويدفع مصر نحو العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.
أكد في بيان أن عودة شركة النصر لإنتاج السيارات خطوة على أرض الواقع تمهد لعودة مصر للريادة صناعيا في مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل في الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلي للسيارات بما يكفي احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.
أوضح أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة في مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التي تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
جدية الدولة المصرية في توطين صناعة السياراتوشدد على أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات في مصر لما تمثله من أهمية كبرى كصناعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة في صناعة السيارات، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة السيارات شركة النصر النواب النصر للسیارات صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.