تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالامارات العربية المتحدة، برنامج  “تصفير البيروقراطية”، والذي يأتي من إيمانه بأهمية تسريع إنجاز الخدمات وتقديمها، وإدراكه بأن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.

وأكد عبد الله ماجد آل علي المدير العام، أهمية الانتهاء من البيروقراطية لاسيما في الخدمات التي تقدمها الاشريفات الوطنية للمتعاملين معها، وذلك أثناء افتتاح ملتقى المتعاملين الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، قائلا: “إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية نتشارك معكم في تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك استجابة وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت تسهيل حياة الناس الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، فوجّهت بتقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية، وأرادت لحكومة الإمارات أن تكون الأفضل عالمياً في تقديم خدماتها”.

وتابع:" ذلك تأكيداً على الدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية فإننا نثمن عالياً تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وسنواصل معاً العمل في سبيل تطوير الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول وتطويرها، ولا سيما في رحلة المتعامل وتسهيل تجربته في الحصول على الخدمات التي نزوده بها.

وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات الأرشيفية لتنسجم مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مؤكداً أن هذا سيكون له بالغ الأثر في التحديث والتطوير، وتصفير البيروقراطية. 

ونظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، سلسلة من الورش والاجتماعات التي ناقشت آليات عمل برنامج تصفير البيروقراطية منذ إطلاقه، وتفعيل مهام الإدارات بما يتعلق بهذا البرنامج على ضوء مستهدفاته في مجال تبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده التي تصبّ في عملية تطوير الحلول الخدمية، والارتقاء بتجربة المتعاملين مع الحفاظ على مستويات الكفاءة والجودة في الأداء، بما يسهم في الحفاظ على مكانة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الصف الأول بين المؤسسات المماثلة عالمياً، ويأتي منسجماً مع تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى المئوية لقيام الاتحاد- في الصف الأول بين الدول المتقدمة عالمياً. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد وضع تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في صلب محاور ملتقى المتعاملين، وأكد المشاركين فيه أهمية الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم ضمن برنامج تقليص الإجراءات وتطوير الحلول لتقديم خدمات أرشيفية مميزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخدمات التي تقدمها تطوير الخدمات الأرشیف والمکتبة الوطنیة تصفیر البیروقراطیة

إقرأ أيضاً:

نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي

إن الإرهاب أصبح بكياناته المتغيرة وشبكاته العابرة للحدود، تحديًا وجوديًا يهدد الأمن والسلم الدوليين. ورغم تباين مصادر التهديد، إلا أنَّ الدول الكبرى والمتضررة طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحته. في هذا السياق، تبرز الضربات الاستباقية كعنصر حاسم يهدف إلى شل قدرة التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. سيسعى هذا المقال لمقارنة نماذج مكافحة الإرهاب في أربع دول محورية - الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا/أوروبا، المملكة العربية السعودية، ومصر - مع التركيز على تبني كل منها لمفهوم الاستباقية، والتعامل القانوني الذي يلي هذه الضربات، وما بعد الإجراءات القضائية من آثار على العناصر الإرهابية، مستعرضين التحديات والدروس المستفادة.

1. النموذج الأمريكي: عقيدة "الضربات الوقائية" و"الحرب على الإرهاب"

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تحولت الاستراتيجية الأمريكية نحو تبني عقيدة "الضربات الوقائية" لتدمير القدرات الإرهابية في منشأها. اعتمدت الولايات المتحدة بشكل مكثف على القوة العسكرية بعمليات واسعة النطاق في أفغانستان والعراق، وعمليات القوات الخاصة، وهجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف قيادات التنظيمات مثل القاعدة وداعش في مناطق مثل اليمن والصومال. هذه الضربات، المدعومة بعمل استخباراتي مكثف، أثارت جدلاً حول سيادتها وقانونيتها وأثرها على المدنيين.

قانونياً، استندت الولايات المتحدة إلى "قانون تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2001. أما التعامل مع الأسرى في معتقلات مثل غوانتانامو، فقد أثار انتقادات حقوقية وقانونية دولية واسعة لكونها خارج نطاق المحاكم التقليدية، بعد الإجراءات القضائية، ركز النموذج الأمريكي على "التحييد" (قتل أو سجن طويل الأمد) للعناصر المصنفة كـ"عدو مقاتل" بدلاً من إعادة التأهيل الفكري، مما واجه تحديات في منع عودة التطرف أو ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين.

2. النموذج الفرنسي/الأوروبي: من الاستجابة الداخلية إلى المواجهة الخارجية

واجهت أوروبا تحديات الإرهاب الناتج عن التطرف الداخلي وعودة المقاتلين من مناطق الصراع. تطورت استراتيجيتها لتشمل بعداً استباقياً. تعتمد الدول الأوروبية على العمل الاستخباراتي الدقيق داخل أراضيها لمراقبة الخلايا النائمة، وشهدت قوانين مكافحة الإرهاب تشديداً كبيراً يشمل صلاحيات واسعة للاحتجاز الوقائي، خارجياً، شاركت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة في عمليات عسكرية استباقية في مالي وسوريا والعراق، بهدف استهداف معسكرات التدريب وقيادات التنظيمات تحت مظلة تحالفات دولية.

قانونياً، تعتمد على القوانين الجنائية الصارمة التي تجرم التخطيط والانضمام والتحريض، مع التركيز على المحاكمات العادلة. بعد الإجراءات القضائية، تُولى أوروبا اهتماماً لبرامج "اجتثاث التطرف" وإعادة التأهيل. غير أن هذه البرامج تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات الانتكاس وصعوبة قياس فعاليتها، وضغط أعداد المقاتلين العائدين.

3. النموذج السعودي: استراتيجية شاملة من المواجهة الأمنية إلى المعالجة الفكرية

برزت المملكة العربية السعودية كنموذج رائد بعد سلسلة هجمات مطلع الألفية. لم تقتصر استراتيجيتها على المواجهة الأمنية والعسكرية، بل توسعت لتشمل بعداً فكرياً واقتصادياً، اعتمدت السعودية على العمليات الاستخباراتية الدقيقة والسرعة والحسم في الضربات الاستباقية، مُسفرةً عن إحباط عدد كبير من المخططات وتفكيك الشبكات الإرهابية، وشاركت في جهود دولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.

قانونياً، تُطبق قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتُركز على تجريم كافة أشكال الدعم للإرهاب، مع محاكمات تتميز بالحسم. بعد الإجراءات القضائية، تُعد السعودية رائدة عالمياً في تطبيق برامج "المناصحة" الفكرية، والتي تستهدف السجناء المتورطين بهدف تصحيح المفاهيم وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي. رغم نجاحها، تواجه هذه البرامج تحديات تتعلق بنسبة الانتكاس وصعوبة التأثير على المتشددين.

4. النموذج المصري: استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة التحديات

تُعد التجربة المصرية فريدة ومعقدة، نظراً لطبيعة التهديدات المتنوعة. طورت مصر استراتيجية شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية والعسكرية الحازمة، والتجديد الفكري، والتعاون الإقليمي، مع التركيز على الضربات الاستباقية كعنصر حاسم. تعتمد مصر على قوة عسكرية وأمنية هائلة وقدرات استخباراتية عالية لتحديد الخلايا وتدميرها بعمليات واسعة النطاق (مثل "سيناء 2018")، يمتد المفهوم الاستباقي ليشمل العمق الاستراتيجي، حيث تعمل "أجهزة الظل" المصرية على القضاء على التهديدات في أماكنها الأصلية خارج الحدود لمنع وصولها.

قانونياً، تُطبق مصر قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، وتشمل أحكاماً مشددة ضد مرتكبي الجرائم والمحرضين والممولين، مع سرعة البت في القضايا أمام المحاكم المختصة. بعد الإجراءات القضائية، تزيد الجهود لمكافحة التطرف الفكري من خلال مؤسسات دينية وعلمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء لنشر الخطاب المعتدل، كما تُسعى الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية عبر مشروعات التنمية لمنع استقطاب الشباب.

5. تحديات مشتركة ودروس مستفادة: الطبيعة المتغيرة للإرهاب، تحدي "الذئاب المنفردة" والمقاتلين العائدين، والموازنة بين الأمن والحريات. تبرز دروس قيمة: أهمية البعد الفكري والثقافي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وضرورة التعاون الدولي الفعال في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كالحرمان واليأس.

والختام لا نملك الا قولا و رأيا واحدا: إنَّ استعراض نماذج مكافحة الإرهاب يُظهر أنَّ الضربات الاستباقية تمثل ركيزة أساسية، لكن فعاليتها لا تكتمل إلا بأطر قانونية واضحة وبرامج لمعالجة الفكر وتأهيل الأفراد.

لقد تغيرت قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بفعل تعقيدات الإرهاب. وفي هذا السباق المحتدم، تتجلى التجربة المصرية كنموذج فريد يقدم دروساً قيمة، نجحت القاهرة في بناء استراتيجية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين الضربات الاستباقية الحاسمة التي تقتلع الإرهاب من جذوره في عقر داره بفضل يقظة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وعملياتها الدقيقة في الداخل والخارج، وبين المعركة الفكرية المستمرة لتجديد الخطاب الديني، وصولاً إلى مشاريع التنمية الشاملة التي تُحارب اليأس.

هذه الشمولية، المدعومة بتضحيات جسيمة لأبطال مصر المخلصين، تبرهن على فهم عميق لتعقيدات الظاهرة الإرهابية وقدرة فائقة على التكيف مع تحدياتها المتغيرة، إنَّ النصر على الإرهاب لا يأتي إلا من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، تتطلب يقظة دائمة، وتكيّفاً مستمراً، وإيماناً بأنَّ مستقبل المنطقة سيُكتب بأيدي أبنائها المخلصين، الذين يعملون في العلن والخفاء، وليس بأيدي دعاة الكراهية والدمار.

مقالات مشابهة

  • المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية بجنوب سيناء : نهدف لدعم التصدير
  • لمتابعة ملف التصالح..جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للتأكد من تبسيط الإجراءات
  • مكافآت لعملاء البنك الوطني العماني بالتعاون مع مجموعة "لاندمارك"
  • نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
  • شرط إصدار تأشيرات العمرة.. الإجراءات المطلوبة لتوثيق عقود الإسكان
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يقيّم منجزات خطته الاستراتيجية ويستشرف آفاقها المستقبلية
  • محافظ الأقصر يوجه بحزمة من الإجراءات لتحسين الخدمات والنظافة العامة
  • بمبادرة من المجتمع المحلي… جهاز طبقي محوري حديث لمشفى جاسم الوطني في درعا