المؤبد لعاملين وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهما في الهيروين بالخانكة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لعاملين، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6215 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1471 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "إبراهيم ع أ"، 37 سنة، عامل، و"أحمد ك م"، 35 سنة، عامل، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 19 / 2 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
وكانت قد وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازته ما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيروين الخانكة سلاح أبيض مديرية أمن القليوبية اخبار مصر السجن المؤبد أمن القليوبية غرامة مالية الإتجار بالمخدرات اخبار القليوبية
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات والسلاح
عاقبت جنايات القاهرة، اليوم عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين شمس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز مخدر الآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشف أمر الإحالة أنه حاز وأحرز سلاحًا ناريًا -فرد خرطوش- مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.