ورشة عمل لاستعراض الضوابط التنظيمية لتوريق الحقوق المالية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض آخر تطورات الضوابط التنظيمية لتوريق الحقوق الآجلة، حيث أصدرت الهيئة مؤخرا الكتاب الدورى رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفى إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، والكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى، أو غيرها من الأنشطة الأخرى وذلك ضمن جهود الهيئة فى تطوير الضوابط التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال.
حضر ورشة العمل الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة وممثلى ٥٠ شركة من بينها شركات التوريق، حيث تم استعراض سبل تطبيق الكتب الدورية والاستماع من ممثلى الشركات عن العقبات التى تواجههم عند التطبيق العملى، ثم تعقيب قيادات الهيئة على كيفية التغلب على تلك العقبات.
يأتى تنظيم ورشة العمل استكمالا للنهج الذى تتبناه الهيئة بالتواصل المستمر مع كافة أطراف السوق بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدورى حوالات المحافظ الائتمانية صناديق الاستثمار التمويل غير المصرفي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدعو إلى الاستمرار في دعم مبادرات تطوير العمل القضائي
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب".
وتنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار / محمد شوقي وعددًا من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.رفع كفاءة أعضاء النيابات العامةوأكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية.
وأشار إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: "إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز من الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء، مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا".
واختتم كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي