السوق المالية تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحسينات السوق المالية صناديق الاستثمار الصنادیق الاستثماریة صنادیق الاستثمار السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة والرقابة المالية تبحثان تفعيل صندوق التكافل ودعم صغار الفلاحين
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط تفعيل صندوق التكافل الزراعي، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
يهدف اللقاء إلى تعزيز آليات التأمين الزراعي، وتقديم الحماية والدعم للمزارعين ضد المخاطر والكوارث، بما يسهم في استقرار القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
دعم صغار المزارعينوأكد وزير الزراعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، على أهمية صندوق التكافل الزراعي كأداة إستراتيجية لحماية صغار المزارعين والمربين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيسهم في تسريع تفعيل الصندوق وتحقيق أهدافه، خاصة في حماية استثمارات القطاع الزراعي.
وأوضح أن الصندوق يمثل ركيزة أساسية لتوفير تغطية تأمينية مستدامة، تعزز من قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
دعم شاملمن جهته، أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم صندوق التكافل الزراعي من خلال تقديم المشورة الفنية وتفعيل دوره بكفاءة وفعالية، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن الصندوق سيقدم تغطيات تأمينية واسعة تشمل العاملين في مختلف القطاعات الزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الشمول التأميني والمالي، ويسهم في تطوير منظومة الزراعة المصرية.
ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن ولأول مرة أحكامًا صريحة للتأمين الزراعي، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع مظلة الدعم للفلاحين والمزارعين.
آليات ميسرةوناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تبسيط إجراءات التغطية التأمينية، وتوسيعها لتشمل المحاصيل والثروة الحيوانية، بما يضمن استفادة أوسع للعاملين بالقطاع الزراعي، وتوفير حماية مستقبلية لهم في حالات الطوارئ والخسائر.
وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوعي التأميني بين المزارعين، وتشجيعهم على استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة للحد من المخاطر وتحسين جودة الإنتاج.
تطلعات للمستقبلفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وهيئة الرقابة المالية، بما يحقق تفعيلًا فعالًا لصندوق التكافل الزراعي، ويؤسس لنظام تأميني متكامل يضمن استقرار دخل المزارعين، ويحفز على زيادة الإنتاج المحلي.
صندوق التكافل الزراعييُذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار جمهوري بهدف حماية المحاصيل الزراعية من آثار الكوارث الطبيعية والآفات، والمحافظة على دخل المزارعين.
ويمنح الصندوق صلاحية إبرام عقود تأمين بأسعار محفزة، والتعاون مع شركات إعادة التأمين، فضلًا عن التوعية بأهمية الإنتاج الآمن وتوفير التمويل للمزارعين بالتنسيق مع جهات التمويل المختلفة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح