تكسير أحجار هرم خوفو .. الآثار تكشف الحقيقة الكاملة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وأكدت الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، ودعت مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحجار الهرم أهرامات أهرامات الجيزة خوفو السياحة مصر
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات