المشدد 3 سنوات لتاجر ملابس عرض الحشيش علي ضابط بمكافحة المخدرات ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالمشدد 3 سنوات لمتهم عرض الحشيش المخدر علي ضابط شرطة فضبطه.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها "ا م ا ا "ويبلغ من العمر 70 عامًا، ويعمل تاجر ملابس، ومقيم بمنطقة الروضة والحميدي بحي العرب ببورسعيد، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال.
وشهد محمد أحمد حسن الرفاعي، مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام علم بإتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، دار بينهما حديث على إثره عرض المتهم عليه قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه محرزًا 18 كيسا لذات الجوهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض -مطواة قرن غزال-، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت معمليًا أن المضبوطات عبارة عن 21 قطعة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت 178.7 جرام، وسلاح أبيض مطواة به آثار لمادة بنيه اللون تحوي الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
ومن ناحيته، قررت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تاجر ملابس عرض الحشيش المخدر
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي