البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين .. بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم أخيراً، في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة، ويضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ امتيازات وحقوقاً، وتفرض عليه الالتزام بالتشريعات المصرية، كما يُميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يُقيم في البلاد لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة.
وينظم مشروع القانون، الذي قدّمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وفق النص المقترح.
وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم... وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».
طرق مشروعة وغير مشروعة
يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)
ومن المفترض أن تنظر اللجنة في طلبات اللجوء، خلال 6 أشهر، لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة. و«يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة»، وفق مشروع القانون.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب أحمد العوضي، إلى أن «مشروع القانون يستهدف في الأساس تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين حالياً في مصر، ما يتيح لهم دعماً وحقوقاً في العمل والحياة، ويفرض عليهم واجبات عدة، على رأسها الالتزام بقانون البلاد».
وقال العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها ملايين الأجانب المقيمين، جميعهم يعيشون على أرضها ضيوفاً أعزاء لا يقيمون في مخيمات»، مشيراً إلى أنه «في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، زاد عددهم حتى باتوا يُشكلون ما يزيد على 8.5 في المائة من تعداد السكان، ما فرض عبئاً اقتصادياً على البلاد، يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذلك كان لا بد من تقنين أوضاعهم، عبر تشريع يتماشى مع المعايير الدولية». وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
فض الاشتباك
بدوره، عَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، القانون الجديد «محاولة لتنظيم وجود الأجانب في مصر، وفض الاشتباك بين اللاجئ أو طالب اللجوء والمقيم لعمل أو غيره». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر أصبحت ملاذاً للكثيرين في السنوات الأخيرة، لا سيما مع الحروب الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في السودان».
وأضاف: «القانون مهم للتمييز بين اللاجئ الذي تمنعه الظروف من العودة لبلاده، والمقيم الذي جاء للعمل أو الاستثمار أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن «القانون جاء استجابة لإشكالية ناتجة عن عدم تسجيل اللاجئين في مصر على قوائم مفوضية اللاجئين الأممية، ومن ثم صعوبة حصول القاهرة على دعم لهم».
ونوه إلى أن القانون «سيفرض على الأجانب إما تقديم طلب لجوء إذا كانوا يريدون الحصول على صفة لاجئ وإما الحصول على تصاريح إقامة إذا كانوا غير ذلك». وفي حين تقر بيانات حكومية رسمية بوجود أكثر من 9 ملايين أجنبي من 133 دولة في مصر، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، تُشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بينهم، بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».
مفوضية اللاجئين
لاجئون سودانيون يسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (المفوضية)
وسبق أن أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن «أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر» منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وفرق العوضي بين اللاجئ والمهاجر أو الزائر الأجنبي للبلاد، قائلاً: «التشريع الجديد يسري على اللاجئين، وهم مَن تمنعهم ظروف قهرية من العودة لبلادهم، ووضعهم مختلف عن الزائر أو المهاجر الذي يزور مصر طوعاً، ويمكنه العودة لبلاده في أي وقت».
وأشار إلى أن «لجنة شؤون اللاجئين ستكون مسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء والبت فيها، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيتيح القانون للاجئ فرص العمل وتأسيس الشركات».
ووفقاً لمشروع القانون «لا يُقبل طلب اللجوء إذا توفرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل وصوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام»، ويحق لمصر حال رفض طلب اللجوء إبعاد صاحبه خارج البلاد.
الشرق الأوسط:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین لشؤون اللاجئین أوضاع اللاجئین مشروع القانون الشرق الأوسط أو إذا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
وأكد اليماحي - في كلمته التي وزعها البرلمان العربي - أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
وشدد على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد «اليماحي»، أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.
وقال إنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة، مؤكدًا أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام