حكم نشر صورة للمتوفى بمواقع التواصل بنية الدعاء له
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حكم نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بالدار، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد وسام، قائلًا: "إنه يجوز شرعًا نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، ولا مانع شرعي في ذلك".
وأشار الى أن من يفعل ذلك، يريد أن يتذكر الناس هذا الوجه، ويتذكروا حسناته ويدعون له، ويرق قلبهم برؤيته، ويبعثه ذلك على إخلاص الدعاء، فيستجيب الله ويرتفع الأموات بدعاء الأحياء.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أنه أخبرنا بأن المسلم مأمور بالستر على من رآه على معصية.
واستشهدت "البحوث الإسلامية" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز نشر صور للمتوفى و هو على معصية؟"، بما ورد في سنن ابن ماجه(3/579)، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".
وأوضحت أنه قد أفضى هذا الميت إلى ما قدم، فما هي الفائدة من نشر هذه الصور، وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"، كما أن في نشر مثل هذه الأمور إضرار بأهل الميت وتشهير بهم، وهم لا ذنب لهم في ذلك، وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا"، وبناء عليه: لا يجوز نشر مثل هذه الأمور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟